الحوار الوطني و الازمة السياسية محور لقاء قيس سعيد بزهير المغزاوي
زهير المغزاوي : راشد الغنوشي هو سبب الازمة
في لقائه بنواب الشعب: قيس سعيد يؤكّد أنّ التحوير الوزاري تشُوبه العديد من الخروقات
هشام المشيشي : اعفاء الوزراء يهدف الى تحسين اداء الحكومة
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ، زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب ، لقاء تناول الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
و خلال حديثه على مبادرة الحوار أبدى رئيس الجمهورية في هذا السياق استعداده لتصوّر للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس قائلا :" لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته بلادنا في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب التونسي لأن تشخيص المشاكل متفق عليه أما ما هو موضوع خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات "
و حول وعي الشعب التونسي بمشاكله و بمشاغله قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية حسب ما اجاء في نص البلاغ.
يعد زهير المغزاوي و حركة الشعب من مناصري رئيس الجمهورية قيس سعيد و الداعمين له في ظل الازمة السياسية التي انطلقت بينه و بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ، فبالنسبة للمغزاوي رئيس الحكومة هشام المشيشي لا يستحق ان يكون رئيسا للحكومة حسب تعبيره و ذلك بعد خضوعه لحركة النهضة و لجوؤه للتحوير الوزاري و قال في تصريح لإذاعة شمس اف ام :" رئيس الحكومة لم تكن له الجرأة و لا الشجاعة لتقييم عمله الحكومي و هذا يعكس خضوعه التام لحزام سياسي و تغييبه للنساء في التحوير الوزاري يعتبر فضيحة لتونس ما بعد الثورة " .
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تقدم بمبادرة الحوار الوطني في نوفمبر 2020 من اجل حل الازمة السياسية ، لكن رغم موافقة اغلب الأطراف من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لم يفعل هذا الحوار بعد بل تنامى التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية .
انطلقت الازمة السياسية في تونس منذ اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن التحوير الوزاري الامر الذي رفضه رئيس الجمهورية و رفض بالتالي أداء يمين الوزراء الجدد ، و في اطار التنازع في الاختصاصات اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان دور رئيس الجمهورية :"هو دور رمزي فقط "تصريح استنكره رئيس الجمهورية و الذي حرص في عدة مناسبات على التذكير بصلاحياته الحصرية بتأويل الدستور قائلا :" 'وإن كان البعض يُريد المُبارزة بالقانون ويدّعي فيه معرفة فليعلم أنّ موقفنا هو النصّ فالنصّ بالنصّ والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء " .
و من التحوير الوزاري الى أزمة المحكمة الدستورية ، حيث رفض رئيس الجمهورية في مراسلة بتاريخ 4 أفريل 2021، وفي مكتوب ارسله إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ختم القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية ، وفي هذه المراسلة أشار قيس سعيد الى النقائص التي تضمنها مشروع التنقيح قانون المحكمة اذا لم تتم الإشارة في التنقيح الى حذف كلمة ''تباعا'' بالإضافة إلى أنّ النصّ الأول ونصّ التعديل ''جاء خارج التعديل''، اعتبر قيس سعيد ان التعديل تمّ تجاهل النصّ في الدستور وكتب ''ولم تكن نيّة التابع إلاّ بقصد البحث عن التوابع والتوابع تليها الزوابع كما جاء في عنوان رسالة ابن شهيد الأندلسي''.
و تتجلى الازمة الاقتصادية من خلال تراجع نسبة النمو ب 8.8 بالمائة و تسجيل الميزانية لعجز ب 40.11 بالمائة ، في هذا الاطار تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات .
ر.ع
تعليقك
Commentaires