السياحة التونسية، الحلول بدل المشاكل ...

السياحة التونسية، القطاع المنكوب الذي تعرض لضربات شديدة منذ الثورة، وقد تكون هذه الأزمة الصحية هي الضربة الأخيرة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.  هو قطاع استراتيجي من حيث مواطن الشغل التي يوفرها وخلق القيمة وتوفير العملة الصعبة. ما هي تدابير الدعم التي تم وضعها لهذا القطاع؟ هل فكرنا في الفترة مابعد كورونا؟

لطالما كانت السياحة قطاعًا مهمًا في تونس ، لكن الأزمات المتتالية منذ عام 2011 ، والهجوم على السفارة الأمريكية، والهجمات الإرهابية، وإفلاس توماس كوك، تسببت في اهتزازها بشدة في السنوات الأخيرة. سنة 2019 كانت سنة ايجابية للقطاع مع ما يقرب من 9 ملايين زائر وإيرادات بقيمة 2 مليون دولار. لكن جائحة كورونا مثلت ضربة حقيقية للمهنيين في هذا القطاع مع أزمة على المستوى الدولي.

تدخل يوم الاثنين 20 أفريل 2020  على قناة التاسعة  وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي متحدثا عن  وزن هذا القطاع في الاقتصاد التونسي.

يوفر قطاع السياحة أكثر من 1.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، أي 5.62 مليار دينار من العملات الصعبة. ووفقًا لدراسة الجامعة التونسية للنزل (FTH) وشركة التدقيق والاستشارات الدولية KPMG ، يساهم القطاع بنسبة 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالنقص المستقبلي في الايرادات، تقدر الحكومة الخسارة بنحو 1.4 مليار دولار سنة 2020  في رسالة بعث بها محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى صندوق النقد الدولي والتي تتوقع ركود بنسبة 4.3٪ لعام 2020.

 وزير السياحة أعلن عن  نقص بقيمة  350 مليون دينار في عائدات الرحلات الجوية للخطوط التونسية و Nouvelair ، و 200 مليون دينار من عائدات الرحلات المجدولة بناءً على الأرقام التي تم إجراؤها في عام 2010  و 500 مليون دينار  من عائدات تأجير السيارات لغير المقيمين، 1500 مليون دينار من عائدات السياحة الصحية و 1400 دينار من عائدات إقامة الجزائريين والليبيين. وفق تصريح التومي، سوف يتجاوز العجز 9 مليارات دينار.

 تؤثر الأزمة على الفنادق وبيوت الضيافة والأكواخ الريفية ووكالات السفر والمطاعم والمقاهي السياحية والحانات وشركات تأجير السيارات والمرشدين السياحيين والحرفيين والتجار وشركات النقل  السياحية (الجمال، السيارات  الرباعية، عربة تجرها الخيول ، بائع مشموم) قوارب سياحية، عيادات  استشفاءبالإضافة إلى الموردين لهذه القطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل.

أكد مصدر من وزارة السياحة في بيان لـبيزنس نيوز  إن الوزارة توقعت الأزمة حتى قبل الحجر الصحي. وقد قدمت الحلول وأرسلت رسالة إلى وزارة المالية مع مقترحاتها. في أوائل مارس، أنشأت الوزارة  خلية أزمة  لتعمل على جانبين من أزمة كورونا.

الجزء الأول يتعلق بالمساهمة في جهود التضامن الوطني ضد أزمة كوفيد- 19بـ 6230 غرفة فندقية متاحة للتونسيين العائدين والملزمين بحجر صحي والفرق الطبية وفرتها جامعة النزل. الاتحاد التونسي لوكالات السفر وفر الحافلات  لنقل الفئات المذكورة ، مع تقديم الوجبات للطاقم الطبي وإنفاذ القانون بالإضافة إلى التبرعات المادية والعينية للمستشفيات.

ويتعلق الجزء الثاني باستدامة الأعمال السياحية.

عملت الوزارة على ضمان رواتب الموظفين لشهر أفريل على الأقل ، قبل أن يجد أصحاب العمل والموظفون صيغة مناسبة تناسبهم. بعض الفئات ستستفيد من منحة 200 دينار. بذل خلية الأزمة جهدها حتى يتمكن الحرفيون والمرشدون من الاستفادة منه عن طريق إدخال رقم بطاقتهم المهنية في المنصة https://batinda.gov.tn. طلبت الدائرة من وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل الحرفيين الذين ليس لديهم بطاقات احترافية كـ "أسر محتاجة" حتى يتمكنوا من تلقي مساعدة الدولة.

وستعمل الوزارة أيضًا حتى يتمكن المهنيون في هذا القطاع من الاستفادة من خط تمويل 500 مليون دينار أنشأته الحكومة لضحايا الأزمة. الهدف هو أن الشركات في هذا القطاع يمكن أن يكون لديها ما يكفي من السيولة لدفع نفقاتها (الرواتب والفواتير) حتى استئناف النشاط. ومع ذلك يؤكد المحترفون أن هذه الخطوط لا تمر عبر البنوك بسبب البيروقراطية.

التقى محمد علي التومي محافظ البنك المركزي مروان عباسي  وتحادثا حول جدولة القطاع المصرفي مع قطاع السياحة. وسبق هذا الاجتماع قبل بضعة أيام مقابلة هاتفية مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية (APTBEF) والمدير العام للبنك الزراعي الوطني بلحاج قويدر.

تتفاوض الوزارة على سعر فائدة تفضيلي أو أسعار تفضيلية للقطاع، أو سداد مرن أو فترة سماح طويلة بما يكفي للسماح للقطاع بالعودة لنشاطه.

وتشمل التدابير الهامة الأخرى تعليق الإقرارات الضريبية والنفقات الاجتماعية  بالإضافة إلى تعليق جميع الإجراءات القانونية للشيكات غير المدفوعة. كما دعت الوزارة إلى إعادة جدولة دفع فواتير الكهرباء و الماء للمهنيين العاملين في هذا القطاع.

من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها: تحديد أوقات السباحة للمسبح والبحر والحشود  وتحديد عدد الأشخاص في النوادي الليلية والمسافات بين الطاولات في المطاعم والمقاهي. الإجراءات التي سترفع لوزارة الصحة للمصادقة عليها.

ستعتمد تونس على السياحة المحلية (مليون شخص في عام 2019) ، ثم تحدها مع جيراننا الجزائريين والليبيين (4 ملايين زائر في عام 2019) و ثم الدولية من خلال استهداف الأسواق التي تعافت من الوباء نسبيًا ، مثل روسيا وبولندا وجمهورية التشيك وربما ألمانيا وهذا حتى استئناف النشاط الطبيعي.

بالنسبة لمحمد علي التومي ، في أي أزمة هناك فرصة لاغتنام للخروج أقوى. ووفقًا له من بين سبل الدراسة للقطاع: نشر الموسم وتنويع المنتجات والاستثمار في أواخر الموسم وإنشاء صناديق ضمان والمزيد من الرقمنة وتقليل البيروقراطية.

ستتابع وزارة السياحة مشاريعها التي تم إطلاقها قبل كورونت ، والتي بدأ بعضها مع روني طرابلسي  وستركز الوزارة على السياحة النوعية والمُستهدفة.

س يتم إعادة تصنيف الفنادق وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية مع نقطة جديدة أدخلت حتى قبل هذه الأزمة الصحية وهي الأمن الصحي. سيتم إعطاء الأولوية للموظفين المدربين والمؤهلين  والهدف هو جودة الخدمة.

وستركز الوزارة أيضا على تنويع المنتجات مع السياحة البديلة. تم وضع استراتيجية لتطوير القطاع بالإضافة واظافة أنشة أخرى مثل  المشي والرياضة  والسياحة الثقافية (النزهة ، والآثار ، والمتحف ...) والبيئية والصحراوية  والطبية والقولف ، بالإضافة إلى بيوت الضيافة ..  ستفضل الوزارة أيضا المؤثرين والصحفيين للترويج لبعض المنتجات المذكورة. سيتم استهداف الأسواق بمنتجات مصممة خصيصًا تلبي توقعاتهم.

السياحة قطاع مهم لتونس على جميع المستويات انقاذها هو انقاذ  هو توفير الإيرادات والاف  الوظائف. تعتمد عليها قطاعات كاملة من الاقتصاد التونسي والعديد من  العائلات أيضًا . يجب أن يتجنب هذا القطاع الأزمة، حتى يتمكن من الخروج بأقل قدر من الضرر.

ايمان نويرة (ترجمة عبير قاسمي)