في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أكّد أحمد نجيب الشابي رئيس حزب الأمل، أنّ الفساد قد اخترق الجسم القضائي وولد أزمة ثقة بين المواطن والقضاء.

وأكّد أنّ القوى السياسية اخترقت الجسم القضائي وحالت دون قيامه بوظائفه ليتحوّل الى جزء من الأزمة السياسية العامة بالبلاد. وشدّد أنّ على أنّ الوقت قد حان لإصلاح المنظومة القضائية مشيرا أنّ ذلك يتمّ  في ظل الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات.

وشدّد على أنّ اصلاح القضاء يعود إلى القضاة أنفسهم من خلال هياكلهم المنتخبة وجمعياتهم المهنية، كما يعود إلى  الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ذات التأثير الفعال على الرأي العام.

وأضاف أيضا أنّ إصلاح القضاء يعود إلى السلطة التشريعية من خلال قوانين لا تخل بالشرعية الدستورية ولا بالفصل بين السلطات وتحت إشراف محكمة دستورية ترعى علوية الدستور والقانون.

وأكّد أحمد نجيب الشابي أنّ إصلاح القضاء '' ليس إذن من مشمولات رئيس الدولة'' مشدّدا على أنّ العودة إلى الشرعية الدستورية تمثل شرط ومدخل لإصلاح القضاء.

واعتبر الشابي أنّ '' كل ما يتعرض اليه القضاء منذ 25 جويلية من ضغط وتشهير وابتزاز وتوظيف من قبل السلطة التنفيذية لا يشكل سوى جزء من الانقلاب على الشرعية الدستورية وسعيا الى إقامة حكم فردي مطلق يعود بالبلاد الى غياهب الاستبداد المظلمة''. 

للتذكير، في بلاغ له، أعلن مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بتاريخ يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ، أنّه وعلى خلفية جلسة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تقرر إصدار العديد من القرارات التأديبية في حق بعض القضاة من أجل الإخلال بواجبات الوظيف، وتمّ إعفاء إيقاف العديد من القضاة عن العمل وقتيا.

لنشر إلى أنّ  عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة قد أكّد بتاريخ 29 أكتوبر المنقضي أنّ هناك مطلب شعبي لتحقيق الإصلاح الحقيقي للمنظومة القضائية التي إلى حدود اليوم لم يتمّ إصلاحها على الرغم من كلّ المحاولات. 

 ي.ر