كان علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 4 نوفمبر 2020، حيث علق على ردود الأفعال السلبية من مشروع قانون المالية من كلا لجنة المالية بالبرلمان والبنك المركزي. الكعلي أكد أن النقاش العام بشأن مشروع القانون أمر ايجابي معلقا أننا دولة ديمقراطية وللجميع الحق في ابداؤ رايه في قرارات دولته معتبرا أن رفض رئيس لجنة المالية هيكل المكي لمشروع القانون هو امر عادي كون اللجنة تعود لكتلة المعارضة وفق الدستور.

لنشر الى أن رئيس ومقرر لجنة المالية طالبا بسحب نشروع قانون المالية 2021 لمراجعته من قبل الحكومة.

ردا على هذا الطلب، أكد وزير المالية أنه مازال مبكرا وأنه لا يمكنه أن يقرر ذلك بنفسه لأنه قرار حكومي داعيا الى مزيد من الحوار والنقاش بين الأطراف المتدخلة. وتابع أن الفترة السابقة تعلقت بنقاش قانون المالية التكميلي ولم يبدأ بعد الحوار حول قانون المالية 2021.

"للبرلمان شهرين حتى يصادق أو يررفض قانون المالية وفي الاثناء يوجد نقاش وتعديلات من طر- العحكومة وهو أمر عادي في كل الديمقراطيات. نحن مستعدون للتحسين والتعديل. حين قدمنا قانون المالية التكميلي وجدنا رفضا كذلك.  وفق معطياتنا ستشهد السنة القادمة تراجعا في نسبة النمو بنسة 9 بالمائة لتصبح في 2021، 4 بالمائة، بعد هذا التراجع من الطبيعي أن يشهد الاقتصاد دفعة صغيرة."

ونفى الوزير تصريح هيكل المكي الذي قال فيه أن قانون المالية لم يأخذ الكورونا بعين الاعتبار مؤكدا أن قانون المالية خيالي ومتفاءل جدا، الكعلي أجاب بأن القانون واقعي وأنه لم ينكر الكورونا بل قرر التعايش معها الى افق 2021 لأنه لا أحد يعلم متى تنتهي الجائحة. ودعا الكعلي الى الاطمئنان، مؤكدا أن تونس ستتأقلم وتتعلم من الماضي مؤكدا أنها لن تعيش نفس الظروف التي عاشتها شهري مارس وأفريل في السنة القادمة،محيلا بذلك الى الغاء امكانية حجر صحي شامل جديد.

 "التوجه الحكومي يستبعد اغلاقا جديدا وحجرا صحيا في 2021 مما يجعلها سنة مختلفة عن 2020 وبالتالي معطياتها مختلفة. الاقتصاد التونسي لن يعود  الى وضعه الطبيعي لكنني متفاءل. لا أتصور أننا سنقوم بسحب قانون المالية 2021 ومازال شهر ونصف للعمل والحوار. لسنا في سنة عادية سياسيا وصحيا، شهدنا تغير 3 حكومات وتغيير 3 وزراء، وهذا له كلفة."

وتابع أنه يوجد  فرضية في حال عد مرور قانون المالية ان نحتكم للدستور الذي يرمي المرة في ملعب رئيس الجمهورية لاصدار أوامر رئاسية وهو ما يسمح له به الدستور.

 واستبعد الوزير فرضية "الافلاس" الذي تحدث عنها بعض السياسيين مؤكدا أن هذه اللفظة تستعمل لبث الرعب في أنفس التونسيين. وعلق الوزير أن العالم برمته يعيش أزمة غير مسبوقة بسبب الكوفيد وتونس جزء من العالم  ولها شركاء اقتصاديون. وأكد أن فرنسا لها نسبة عجز 12 بالمائة ولها مديونية أكبر منا "ومع ذلك لا تقول أنها قريبة من الافلاس."

 "علينا أن نتوقف على مقارنة أنفسنا بدول اروبية ونقارن أنفسنا بدول تشبهنا مثل الاردن والمغرب مثلا، لنفهم أننا لسنا على حافة الافلاس. علينا أن نتوقف عن هذا الرعب ونتفاءل وننكب على العمل والنقاش."

وأكد الكعلي أن علاقة الحكومة بالبنك المركزي علاقة نقاش واحترام ومن الطبيعي الاختلاف في الاراء، لكن ذلك لا يعني أن رأي البنك المرزي صحيح، على حد تعبيره. وواصل الوزير منتقدا اسلوب البنك في نقد قانون المالية التكميليل عبر البيانات، مشيرا الى أن الدولة تمتلك البنك المركزي وهو جزء منها وليس كيانا بذاته، ومؤكدا على أن استقلاليته ليست مطلقة وعلق الكعلي أن "البرلمان هو الوحيد المخول له المصادقة او رفض مشاريع القوانين وليس اي طرف اخر." واستدرك الوزير ان النقاش سيتواصل يوميا مع كل الاطراف بما فيها البنك المركزي.

 تعليقا على عدم تنفيذ اجراءات مساندة المؤسسات المتضررة من كورونا بعد، قال وزير الاقتصاد والمالية أن الاجراءات موجودة لكن في حدود امكانيات الدولة.

ع.ق