المجلس الاعلى للقضاء يرفض ابداء رأيه في مشروع الصلح الجزائي
رفض المجلس الأعلى للقضاء إبداء رأيه في مشروع الصلح الجزائي المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، شكلا و مضمونا ، و يأتي هذا القرار بعد عقد الجلسة العامة يومي 4 و5 جانفي 2022 .
و تلقى المجلس مراسلة من وزيرة العدل يوم 27 ديسمبر 2021 لطلب رأيه حول مشروع مرسوم الخاص بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية ، وهو سبب الرفض الأساسي و ذلك نظرا لتلقي المراسلة من وزيرة العدل و ليس من الجهة المبادرة و افتقرت المراسلة على دليل على استكمال مراحل وإجراءات العرض الأولي لمشروع المرسوم على المجالس الوزارية .
و تمكنت بيزنس نيوز من الحصول على هذه الوثيقة التي عبر فيها المجلس عن رفضه لهذا المشروع ، و علل رفضه بوجود إصلاحات جوهرية طالت لا فقط المنظومة القضائية في مستوى الأقضية الثلاثة وإنما شملت أيضا القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الجانب المتعلق خاصة بصلاحياته في إدارة المسارات الوظيفية للقضاة والإشراف عليها والسهر على كفالة الضمانات المقررة لفائدتهم بهذا العنوان
و انتقد المجلس في مراسلته استنباط صنف جديد من العدالة وهي العدالة التصالحية " باعتباره قد جاء بآلية قانونية جديدة ومستحدثة في فض النزاعات لم يسبق اعتمادها من قبل في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية جاء بصنف جديد مستحدث يتمثل في العدالة التصالحية والتي قال انها تنم عن خیار تشريعي جديد، قائم على اعتماد المصالحة كأحد الطرق الودية البديلة لفض النزاعات الجنائية” .
و قال المجلس الاعلى للقضاء أن“اعتماد هذه الطرق في فض النزاعات يعد إصلاحا جوهريا طال القضاء وإجراءات التقاضي وأسند للقاضي دورا جديدا لا تستوعبه أحكام الفصل 102 من الدستور التي نصت على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات كما لا يستوعبه النظام الإجرائي المعتمد حاليا في التقاضي أمام محاكم القضاء ولا سيما الجزائي منها .”
ر.ع
تعليقك
Commentaires