أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان نشره اليوم 26 أوت 2019 أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات.

وبين المجلس أنه قرر تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام، في اشارة الى قضية المرشح للرئاسة نبيل القروي الذي تم ايقافه يوم 23 أوت.

وشدد المجلس على دوره كهيئة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله وتجنبا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية، مما دفعه الى إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي.

وختاما أكد المجلس الأعلى للقضاء أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية.

للاشارة يتم حاليا الاحتفاظ بالقروي، المرشح للرئاسية وصاحب قناة نسمة، في سجن المرناقية بعد بطاقة ايداع في السجن في حقه من قبل القطب القضائي والمالي في قضية تهرب ضريبي.

ع.ق