في بيانٍ لها مساء اليوم الجمعة 17 جوان 2022، عبّرت  حركة النهضة الإسلامية عن دعمها  للمطالب المشروعة للشغالين ودعت لإحترام الحق النقابي وأدانت '' كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات اللذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية'' وفق نصّ البيان. 

كما أدان النهضة بشدة إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية، واعتبرت أنّ الحكم الاستئنافي على سيف الدين مخلوف بالسجن وحرمانه من ممارسة المحاماة  يُعدّ استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة.

وجدد الحركة الإسلامية دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة.

وأكّدت أنّها تقف إلى جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام وتندد بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطين فيه وتذكر بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكينا لمشروع الاستبداد والتسلط.

واستنكرت النهضة ما وصفته بـ ''مساعي سلطة الانقلاب '' عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب.

 وسجلت الحركة أن أوضاع البلاد تزداد ''منذ الانقلاب تأزما سياسيا واحتقانا اجتماعيا بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية الأمر الذي جعل كل القطاعات الاجتماعية في حالة غليان أو إضراب وجعل الأحزاب السياسية في حالة احتجاج وتظاهر ، وتداع إلى العمل الجبهوي ونسيان خلافاتها من أجل وقف سيل الدكتاتورية الجارف''. 

وكانت النهضة في بلاغ لها يوم الخميس 16 جوان الجاري، قد عبّرت على ‎استجابتها  لدعوة جبهة الخلاص الوطَني للمشاركة في المسيرة الوطنية المُزمع تنظيمها يوم الأحد 19 جوان 2022 على الساعة 10 صباحا.

تجدر الإشارة إلى أنّ  محكمة الإستئناف العسكرية أصدرت اليوم الجمعة، حكما قضائيا ضد سيف الدين مخلوف، يقضي بسجنه سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، فيما يُعرف بقضية 'الكلوار' المتعلقة بالحديث الذي جمعه مع عدد من القضاة العسكريين.

ي.ر