نشرت مساء اليوم 26 أفريل 2019 الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري تقارير وضعيات كل من قناة الزيتونة الفضائية، وإذاعة القرآن الكريم التي كانت تحمل نفس الإسم.

ويبين التقرير الأول المتعلق بقناة الزيتونة، أنه تم رفض إسناد رخصة للقناة في 2014 لأن أحد المساهمين وهو أسامة بن سالم، هو عضو في مجلس شورى حركة النهضة. ومنذ ذلك الوقت والقناة تبث بصفة غير قانونية، فيما تتابع الهيئة كافة إجراءاتها من التنبيهات والخطايا، وصولا إلى مراسلة رئيس الحكومة بخصوص وضعية القناة الخارجة عن القانون والالتجاء الى القضاء الإداري.

وأوضح التقرير، أنه يمنع لمن يتقلد مسؤولية حزبية إنشاء أو المساهمة في إنشاء قناة تلفزية، ولذلك اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة وهي تتابع الملف منذ 2014 إلى الآن.

أما بالنسبة إلى ملف إذاعة القرآن الكريم فقد أعلنت الهيئة الدستورية أن الإشكال المتعلق بالإذاعة ذات المنحى الدعوي. رفض منح إجازة للإذاعة في 2014 لأنها تقوم بالدعوة الى حزب سياسي. في 2017 صدر قرار بحجز معدات الإذاعة وتوجه المراقبون لمقرها للقيام بالحجز الا أنهم تعرضوا للمنع والتحريض ضدهم على المباشر.

وفي هذا الصدد قامت الهيئة بمراسلة وزارتي الداخلية والدفاع وديوان البث الإذاعي وكخطوة أخيرة تمت مراسلة رئاسة الحكومة.

تبعا للتقارير التي نشرتها الهيئة اليوم، فإنها استوفت كل الإجراءات القانونية. ولكن السؤال المطروح والذي لم تجب عنه التقارير، هو غياب المنحى التنفيذي رغم مرور أكثر من سنة على صدور القرارات الأخيرة بشأن هاتين الوسيلتين.

مفاد التقارير أن وضعيات هذه المؤسسات غير قانونية، شأنها شأن قناة نسمة، وهي الى الآن تبث بصفة خارجة عن القانون. وقد طالب سياسيون ونشطاء وإعلاميون منذ حجز معدات قناة نسمة أمس، بحقيقة وضعيات قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم، داعين الى تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة.

وفي تصريح غريب، أعلن النوري اللجمي رئيس الهيئة أمس 25 أفريل أن "الزيتونة" لها سند سياسي. وأثار هذا التصريح جدلا لما يعنيه من خطورة تدخل أحزاب إسلامية كحركة النهضة في سير مؤسسات إعلامية وعمل هيئات دستورية، لها صلاحيات التنفيذ.

ع.ق