تأخر بيومين؟ أسبوع؟ بل بثلاثة أشهر. فشلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نشر قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء في الاجال المعقولة، وأثارت الاستغراب عبر نشر النصوص المنظمة لهذين الحدثين، بعد فوات الأوان. نشرت الهيئة المعينة من قبل رئيس الجمهورية، قرارين مساء اليوم 14 نوفمبر 2022 في الرائد الرسمي بصفة رجعيّة، يتعلقان بكلّ من الانتخابات التشريعية والاستفتاء.

كان من المفترض أن تنشر الهيئة القانون المتعلق بالاستفتاء قبل 25 جويلية، تاريخ هذا الاستحقاق. ما جدوى نشره اليوم، أشهر بعد انقضاء الحدث ومرور الدستور ودخوله حيز النفاذ؟ عبّر مراقبو الشأن العام عن استغرابهم من تناسي الهيئة لنشر قراراتها (التي نسختها عن مرسوم أعدّه رئيس الدولة بمفرده).

أمّا النص المتعلق بالانتخابات التشريعيّة، فقد تم نشره بعد انطلاق المسار الانتخابي واغلاق باب الترشحات وانتهاء مرحلة التقاضي الابتدائية فيما يتعلّق بالطعون لدى المحكمة الإدارية. كيف تنشر الهيئة قواعد اللعبة بعد انطلاقها؟ تسائل كثيرون. الى ماذا احتكمت اذن خلال قبول الترشحات والاعلان عن القائمة الأوليّة؟ هل يمكن لهذه القرارات أن تبطل بعض الترشحات؟ لا أحد يعلم.

تتوالى هنّات هيئة الانتخابات التي تلّقت شكوكا في نتائج استفتاء 25 جويلية بعد أرقام غير متناسقة نشرتها ثم سحبتها ثمّ أعادت نشرها مرة ثانية. من المؤكد أن الأمر سيتكرر خلال احتساب نتائج الانتخابات التشريعية الأكثر تعقيدا كونها ستتم على الأفراد وفي أصغر الدوائر الانتخابية.

 انطلقت الهيئة كذلك، في تسديل المداخلات التلفزية للمترشحين. أمر جيد؟ لا، على الاطلاق. كيف تسمح الهيئة لنفسها باطلاق تسجيل الومضات قبل صدور النتائج النهائية للطعون والقائمة النهائية للمترشحين؟ الا يُعد تسجيل مقاطع لالاف المترشحين دون معرفة قبول ترشحهم من عدمه سوء استغلال لمواد الدولة واضاعة للوقت؟

ع.ق