أكّد القيادي في حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أنّ مجلس نواب الشعب لن يعود إلى العمل وهذا نظرا إلى الرفض الشعبي الكبير لعودته نظرا إلى عدم نجاعته بعد حالة التعفّن والتخبّط التي تميّز بها خلال دورتيه البرلمانيتين. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' اليوم الخميس 26 أوت 2021، أفاد بن أحمد أنّ الخلل منذ البداية كان في البناء وفي المنظومة الإنتخابية وأضاف أنّه علم من تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي أنّ 30 نائبا بالبرلمان تتعلّق بهم قضايا ولكن لا يعلم حجم هذه القضايا، بالإضافة إلى قضايا متعلّقة برفع الحصانة لم يتمّ تمريرها. 

''هناك تسلّط ومغالبة حزبية والمؤسف أنّ رئيس الجمهورية قد وضع كلّ البرلمانيّين في نفس المركب ومن الخطأ الفادح وضع كلّ الناس في نفس المركب '' صرّح بن أحمد مقرا أنّ البرلمان وقعت فيه العديد من الأخطاء ولكن هناك العديد من النواب الشرفاء الذين وقفوا في وجه العديد من التجاوزات لرئيس البرلمان وغيره من النواب. 

واعتبر بن أحمد أنّ البرلمان هو مرآة عاكسة للمجتمع، وهناك حالة من ''التعفّن'' مشيرا أنّ النواب المتقيّدون بالقانون وبالنظام الداخلي للبرلمان هم من دفعوا الثمن. وتابع أنّ النواب الذين ساهموا في خلق حالة من التهريج والمشاكل في المجلس هم اليوم أبطال في المجتمع ولهم قواعد شعبية كبرى ''البرلمان أصبح مسرح عبث''. 

''يجب التدقيق في تحميل المسؤوليات ويجب التعمّق في الأسباب ولا ربّما سيزول هذا البرلمان وليذهب إلى الجحيم ، البرلمان ليس وظيفة وإنّما هو مسؤولية عابرة ولكن بضرب مصداقية المؤسسة قد لا نسترجعها على امتداد عشرة سنوات ولا يُمكن بناء ديمقراطية دون برلمان والبرلمان هو سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ''.

للتذكير، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم 23 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

ي.ر