استضاف برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي على شمس أف أم اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود الذي عاد على قانون المالية لسنة 2022، وكشف أنّه لم يطلع على هذا  المشروع ولكنّه قرأ ما كُتِب حوله واستمع إلى آراء الخبراء وبعض السياسيّين وأفاد أنّ هذا المشروع من المفترض أن ينظم المداخيل والنفقات السنوية للدولة ويهم المواطن التونسي في جوانبه الجبائية. 

وأضاف قائلا '' لأوّل مرّة في تاريخ تونس يُصبح قانون المالية في شكل مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية بفعل تجميعه للسلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية بموجب الأمر عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، أمر غريب أيضا لأنّ هذا المرسوم لا يقبل الطعن فيه على عكس مشاريع قوانين المالية بحسب الدستور والتي تقبل الطعن فيها أمام الهيئة الوقتية لمراقبة  دستورية مشاريع القوانين وهذه الهيئة قام قيس سعيد بإلغائها''. 

وأشار أنّ المحكمة الإدارية هي الهيكل الوحيد المتبقي ولكن لا يمكنها أن تراقب شرعية المراسيم ، بالإضافة إلى أنّ التدابير الإستثنائية على معنى الفصل 80 تعتبر من أعمال الحكومة ومن أعمال السيادة ولا يمكن الطعن فيها. 

كمال بن مسعود اعتبر في سياق آخر أنّ الرئيس قيس سعيد قام بخرق واضح للدستور وذلك بإقدامه على تغيّير تاريخ ذكرى الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر. 

لنُشر إلى أنه قد تمت المصادقة على قانون المالية 2022 في شكل مرسوم رئاسي، لأول مرة، دون تمريره على البرلمان والنقاش حوله. لم يصدر نص القانون الى الان، في الرائد الرسمي.

 ولنذكر أنّ رئاسة الحكومة تعقد اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بمدينة الثقافة لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022. ويحضر هذه الندوة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنجي ووزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.

ي.ر