في بيان لها اليوم السبت 23 أفريل 2022، اعتبرت  تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية ،  المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات ''هو إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة   وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم''. 

وأكّدت التنسيقية أنّ هذا المرسوم قد أسقط القناع عن برنامج قيس سعيد في إرساء حكم استبدادي و دكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة. كما اعتبرت أنّ  ضرب منظومة الإنتخابات هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية 2021، وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن.

كما دعت  تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إلى النضال ضدّ منظومة 25 جويلية وتعبئة كلّ الطاقات و حشد  القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الإنقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها. 

لنُشر إلى أنّ العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية ندّدت بالمرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح هيئة الانتخابات خاصة أنّ الرئيس سعيد هو من سيعيّن الأعضاء السبعة للهيئة.  حزب آفاق تونس وصف المرسوم بـ  ''التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الإنتخابية القادمة''.

وكان قد صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 45 بتاريخ يوم الجمعة 22 أفريل 2022، مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

 ي.ر