اعتبرت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، في بلاغ لها مساء أمس 22 نوفمبر 2022 أن قرار وزارة التربية تأجيل اجراء الامتحانات الى ما بعد عطلة الثلاثي الأول (9 جانفي 2022)، اجراء شكليا ولا يمكن له ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات من التلاميذ المرحلة الابتدائية الذين حرموا من الدراسة بسبب مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين عن التدريس لمدة 8 أسابيع وفئاات اخرى لم تتضرر من هذه الأزمة.

وبيّنت أن الحل المقترح من طرف الوزارة يهدف  إلى التّقليص من الضرر الحاصل من خلال التّمديد في السنة الدراسية بأسبوع ومن خلال استغلال النصف الأول من شهر ديسمبر والذي كان مخصصا للامتحانات الثلاثي الأولى للتدريس ومن خلال تحميل الأولياء والتلاميذ مسؤولية التّدارك خلال عطلة الشتاء.

كما شدّدت الجمعية  على أنّ المسؤولية كانت تفرض على الجميع تسوية الإشكال قبل انطلاق السنة الدراسية والحل الفعلي لمعضلة التعليم في تونس يبقى رهين تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل والانطلاق في إصلاح جدّي للمدرسة التونسية.

أكدت على استحالة تدارك الزمن المدرسي الذي حرم منه التّلاميذ وذلك لاعتبارات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية بحتة، مطالبة باحترام روزنامة محددة وبرامج مضبوطة وبأداء متواضع.

 واعتبرت الجمعية أن المنظومة التربوية حتى في ظل غياب الازمات ليست لها القدرة على ضمان حقّ تكافؤ الفرص نظرا إلى أن النجاح بالمدرسة التونسية يتفاعل بالأساس مع إمكانيات العائلات والجهات.

للتذكير، في اتصال بممثل عن وزارة التربية، أوردت بيزنس نيوز أنه تقرر اصدار منشور وزاري  لتأجيل موعد إجراء امتحانات الثلاثي الأول  للتعليم العمومي والخاص بالتعليم الابتدائي، بسبب تعطل الدروس في العديد من المدارس جراء اضراب المعلمين النواب.

ع.ق