طالبت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها اليوم 27 أوت 2021 النيابة العمومية إلى الإسراع بالتعهّد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي طبق قرارات مجلس القضاء العدلي، ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل واحد منهما من أفعال بكامل النزاهة والشفافية وكشف الحقيقة فيهما كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.

ودعت الجمعية مجلس القضاء العدلي الى مواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية. كما دعت المجلس إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة، وفق نص البيان.

محذرة تفقدية وزارة العدل من خطورة مواصلة التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات، اتهمت الجمعية التفقدية بتعطيل مسار محاسبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، فيها بعدم إتمام الأبحاث وتأخير اتخاذ القرارات رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه.

للتذكير، قرر مجلس القضاء العدلي ايقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب. يخضع العكرمي حاليا للإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية.

وقرر المجلس إيقاف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، وأحال ملفه على النيابة العمومية.

ع.ق