نشرت جمعية مراقبون تقريرا حول تشخيص وضع المنظومة الانتخابية في تونس من اعداد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ، النائب السابق لرئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مراد بن مولى و المستشار بالمجلس الوطني التأسيسي  مولدي العياري .

و تناول هذا التقرير الخاص بشهر جانفي 2021 الاطار القانوني للانتخابات، مسألة الجرائم الانتخابية، خروقات الدعاية و الحملة الانتخابية ، النزاعات الانتخابية و نقائص الرزنامة الانتخابية ، و يتنزل هذا التقرير في اطار :"تشخيص وضعية المنظومة الانتخابية ما بعد الانتخابات و هي المرحلة التي من المفروض فيها استخلاص التجربة و الانطلاق في اصلاح و تطوير المنظومة الانتخابية .

و لعل ابرز الملاحظات التي تناولها التقرير هي تشعب الاطار القانوني للانتخابات خاصة بالنظر الى عدم اكتمال نصوصه و عدم احترام مسار التشريع الانتخابي لمقتضيات الدورة الانتخابية و بحسب التقرير :" تجاوز عدد النصوص التشريعية و الترتيبية ذات العلاقة بالانتخابات سواء سنة 2014 او 2019 خمس و ثلاثين نصا قانونيا " .

و وصف التقرير تعدد هذه النصوص القانونية :" بالتضخم" و " التضارب" و عدم قدرتها على الإحاطة الفاعلة بالانتخابات وفق قواعد النزاهة و التعددية و قدم التقرير في هذا الخصوص جملة من التوصيات على غرار الانطلاق في العمل على اصلاح المنظومة الانتخابية و تشخيص النقائص و الابتعاد عن تنقيح القانون الانتخابي في السنة التي تسبق الانتخابات الدورية :" قد يخفي ذلك رغبة الأطراف المبادرة في تغيير قواعد العملية الانتخابية بما يخدم مصالحها" .

أيضا دعا تقرير منظمة مراقبون الى ضرورة اعتماد الدقة في صياغة مشاريع القوانين خاصة فيما يتعلق بضبط الشروط و القيود الموظفة على حق الترشح و الحرمان من تقلد المناصب و المسؤولية العمومية ، هذا بالإضافة الى أهمية تمكين مجلس نواب الشعب من فترة زمنية مطولة و كافية للتمعن في كافة جوانب القانون الانتخابي و تسهيل النفاذ الى الاطار القانوني الانتخابي و تطبيقه من خلال تقليل استخدام القرارات الترتيبية في الانتخابات القادمة .

و دعت منظمة مراقبون الى :" العمل على تجميع مختلف النصوص في مجلد واحد للوصول الى اصدار مجلة تدمج مختلف الاحكام التشريعية و الترتيبية بشكل ييسر القراءة و يحول دون الالتباس في فهم النصوص القانونية او اغفال احكام واردة في نصوص تطبيقية.

من جهة أخرى انتقدت جمعية مراقبون ما اعتبرته القيود المفروضة على بعض الفئات من المواطنين لممارسة حق الانتخاب كالأمنيين و العسكريين ، أيضا  اشارت مراقبون في تقريرها الى ان ربط فتح فترة التسجيل و غلقها بانطلاق عملية قبول الترشحات ساهم في تضييق  إمكانية الترسيم بسجل الناخبين .

من جهة أخرى أشار تقرير جمعية مراقبون الى الإشكالات الموجودة في الحملة الانتخابية و خاصة فيما يتعلق بالإشهار السياسي حيث كشف التقرير ضعفا في منظومة تمويل الحملة الانتخابية و الانفاق و الرقابة عليها :" كما أدى عدم سن قانون ينظم سبر الآراء الى منعه بصفة تكاد تكون تعسفية " .

و دعا تقرير مراقبون في هذا الاطار الى تنقيح القانون الانتخابي و مراجعة مفهوم الاشهار السياسي و تضييقه ، و لعل ابرز المقترحات التي تقدم بها التقرير في هذا السياق :" احداث هيكل عمومي مستقل جديد يتولى مراقبة تمويل الحياة السياسية بصفة عامة تحت رقابة محكمة المحاسبات ، مراجعة نظام الرقابة الحالي للأحزاب السياسية و إعادة ضبط مجال تدخل محكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الحياة السياسية " .

ر.ع