حراك تونس الإرادة يهاجم مروان المبروك

في خطاباتهم الرسمية يؤكدون على أنهم من المدافعين على العدالة، إلا أن هذه العدالة في نظر حزب حراك تونس الإرادة يجب أن تكون مزدوجة، فعندما يكونون مستهدفين يصبحون متسامحين ومتفهمين، لكن عندما يتعلق الامر بخصومهم السياسيين فيجب أن يكونوا ثوريين ومتطلبين.

هكذا تتلخص ردود أفعال قياديي حزب حراك تونس الإرادة وتجييشهم ضدّ رجل الاعمال مروان المبروك الذي تمّ رفع تجميد أمواله وممتلكاته من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وقعت مصادرتها منذ سنة 2011، رفقة مجموعة من رجال الأعمال نظرا للاشتباه في ثرائهم لقربهم من نظام بن علي.

اختار مروان المبروك صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد أن وقعت مصادرة أمواله وممتلكاته أن يحارب بالقانون بدلا من الفرار إلى الخارج، لتثمر معاركه القانونية وينجح، بالوثائق، في إثبات أن ثروته لم تكن بفضل علاقته العائلية. فأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي برفع التجميد عن أصوله، التي نتج عنها تعطّل نمو إحدى الشركات المصادرة (أورونج تونس إحدى فروع أورونج الفرنسية)، بعد دراسة الملف بطلب من الحكومة التونسية.

هذا التطوّر في الملف لصالح مروان المبروك لم يرض قادة حزب حراك تونس الإرادة وتناسوا، فجأة، أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.

وهنا، يمكننا أن ندرك لماذا فشل هذا الحزب سياسيا، لأنه لا ينفك يلاحق رموز النظام السابق ويتهمهم بالفساد وباستيلائهم على أموال التونسيين.

وقد طالب، بعد إصدار قرار رفع التجميد، كل من عماد الدايمي ومنصف المرزوقي وسليم بن حميدان بالتحرّك ضدّ هذا القرار ومهاجمة مروان المبروك والحكومة بتدوينات على صفحاتهم الرئيسية فيسبوك بدعم من بعض النواب على غرار ياسين العيّاري والمنظمة غير الحكومية "أنا يقظ" وبالدعوة إلى الطعن في قرار الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية لإلغائه.

المحامي سليم بن حميدان الذي يعارض هذا القرار هو نفسه محلّ تتبّع قضائي في تونس ووجهت له أصابع الاتهام ومثل أمام الدائرة الجنائية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فقد مثل بن حميدان أمام القضاء في أكتوبر الماضي في قضيّة فساد تتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي، بعد أن بذل كل جهوده لإيقاف هذه القضيّة مستغلا علاقة المصاهرة التي تجمعه بمحمد بن سالم القيادي بحركة النهضة والذي تدخّل لفائدته مع مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق لقبر قضية البنك الفرنسي التونسي التي تورّط فيها سليم بن حميدان. وأمام رفض كرشيد التدخّل وقع إحالة الملف على القضاء، وما يزال إلى اليوم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق يعاني تتبعات رفضه التدخل.

المقلق في كل ذلك أن فئة كبيرة من الشعب مازالت تصدق القصص الثورية لحزب حراك تونس الارادة وتقبل أن تخيّر من قبل قياديي الحزب، دون أي اثبات، في التمييز بين الفاسدين والمواطنين الصادقين.

م.ي