قال الأمين العام لحزب العمّال حمة الهمامي أنّ الأحزاب التي تتصارع من أجل تكوين الحكومة ليست لها كفاءات ولا تصوّرات لإنقاذ البلاد، قائلا ''لديهم كفاءات فقط في الفساد والسرقة والنهب وفي التدمير''.

وخلال استضافته في برنامج ''تونس اليوم'' مع الصحفية مريم بلقاضي اليوم الخميس 6 فيفري 2020، أفاد الهمامي أنّ خسارة الجبهة الشعبيّة في الإنتخابات مردّها ابتعادها عن الناس قائلا ''الجبهة الشعبيّة  بعد انتخابات 2014، خسرت قربها للناس'' مشيرا إلى أنّ أغلبيّة الفائزين في الإنتخابات ليس لهم أيّ تصوّر لفائدة البلاد بل لهم تصوّر وحيد وهو ''كيفيّة الحصول على مقعد''. واعتبر أنّ وثيقة التعاقد الحكومي التي قدّمها الفخفاخ هي وثيقة فضفاضة، وأتبع أنّه لا ينتظر من الرئيس قيس سعيد ''لا أنتظر شيئا منه''. 

وأكّد أنّ الجبهة خسرت في البرلمان ولكنّها لم تخسر قيمها ومبادئها، مبيّنا أنّ أزمة البلاد تتفاقم وانّ حياة الناس أصبحت صعبة، وتساءل عن ما قام به الفائزين في الإنتخابات تحديدا حركة النهضة ورئيس الجمهوريّة معتبرا أنّهم فازوا في ظل انتخابات فاسدة. وأضاف الهمامي أنّه يحمّل مسؤوليّة وضعيّة البلاد بدرجة أولى لحركة النهضة ثمّ قلب تونس وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وباقي الأحزاب التي هدفها خدمة مصالحها وليس الإلتقاء على برنامج، كما حمّل المسؤوليّة للذّين باعوا أصواتهم في الإنتخابات وللذين لم يصوّتوا. ودعا الرأي العام إلى أن لا يترك مصير البلاد بين يد المجرمين والفاسدين، وأكّد أنّ الجبهة ستواصل الوقوف إلى جانب الحقّ وإلى جانب المطالب والأهداف التي قادرة على إخراج تونس من وضعها الصعب. 

ورداً منه على دعوة المحامي والقيادي في الجبهة الشعبية عبد الناصر العويني  إلى استقالة من تبقى في الجبهة الشعبيّة  بسبب مساهمتهم في تفكك الائتلاف اليساري بعد رحيل شكري بلعيد، أفاد الهمامي أنّ من يريد الإستقالة فله ذلك، وقال أنّه يعتبر نفسه ''مناضلا لم يتعلّم الإستقالة''. وأشار أنّه لا يمكن ''لهزيمة انتخابيّة أو نكسة أو انقسام أو انشقاق في جبهة'' أن يدفع بالرجوع للوراء، وأضاف أنّه لا يحقّ لأيّ أحد أن يتدبّر في أمور الأحزاب ودعا العويني وغيره من قياديي الجبهة إلى أن يراجع نفسه في إن كان تحمّل مسؤوليته داخل الجبهة أم لا. وأعلن أنّ حزب العمال سيقوم يوم 24 فيفري بعقد ندوة وطنيّة لتقيّيم تجربة الجبهة الشعبيّة، لأنّها ''تجربة في غاية الأهميّة'' مؤكّدا أنّ انقسام الجبهة لا يعتبر نهاية للعمل الجبهوي والعمل المشترك. 

ي.ر