رئاسة الحكومة تدعو لتقليص الانتدابات والتحكم في كتلة الأجور

دعت رئاسة الحكومة في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته منذ 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها.

حددت رئاسة الحكومة ووزارة المالية عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا : 

من أولى النقاط المضمنة بالوثيقة حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل. كما تضمن المنشور ضرورة ترشيد الزيادات في الأجور.

وتضمنت الوثيقة دعوة إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل و انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. 

وحدّدت رئاسة الحكومة نسبة الترقيات العادية ب20 بالمائة.

وأكّد المنشور الحكومي على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مزيد التحكّم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد راحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.

ودعا المنشور إلى مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.

ع.ق