توجّهت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري اليوم الأحد 8 مارس 2020، برسالة إلى المرأة بمناسبة عيدها العالمي بعنوان "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة ".

وهنّأت السحيري المرأة التونسية المناضلة والعاملة بالفكر والساعد في كل الحقول، ونساء تونس من كل الأجيال وفي كلّ المواقع بهذا العيد العالمي ونضالاتهن من أجل المساواة وهنّ جديرات بهذا الحق الذي زرعت المرأة التونسية بذرته الأولى منذ القدم ودعمته غداة الاستقلال بانخراطها التام في بناء الوطن والذود عنه. واعتبرت أنّ الإحتفاء بهذا العيد هو صفحة جديدة في سجلّ نضالات طويلة لنساء تونس من أجل الحق في المساواة وإعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت السحيري أنّ  تونس تميّزت على عديد البلدان بقطعها منذ الاستقلال خطوات هامة في مجال تطوير حقوق المرأة استنادا لمقاربة شاملة قوامها المساواة وتكافؤ الفرص، ومقاربة تدعّمت بضمانات جديدة نصّ عليها دستور 27 فيفري 2014. كما أنّ تونس على  رغم ما حققته من مكاسب، مازلت تتقدم في سن التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق المرأة ولاسيما حقها في المساواة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتأييد تواجدها في مراكز القرار بمختلف مستوياتها.

وتثمينا لما تمّ تحقيقه من جهة وحرصا على مواصلة الجهود لمزيد تطوير المكاسب وتدعيمها، وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجا مجتمعيا للفترة القادمة يهدف لدعم التنمية ومقاومة التطرف والإرهاب والقضاء على الفقر والتهميش وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص عبر التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والحرص على إدماج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 ضمن الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة من خلال وضع الآليات التشريعية والترتيبية والعملية الضامنة لتيسير نفاذ المرأة إلى مواقع القرار داخل مختلف الهياكل والمجالس في جميع القطاعات ومجالات العمل.

بالإضافة إلى العمل على استكمال مسار مصادقة تونس على اتفاقية اسطنبول وانضمامها للتحالف الدولي حول المساواة في الأجر،  والعمل على تعديل القانون الانتخابي لفرض التناصف الأفقي فضلا عن التناصف العمودي ومزيد دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام. أيضا، مزيد تطوير الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وملاءمتها مع الحاجيات الفعلية للنساء خاصة في المناطق الداخلية.

كما سيتمّ  استكمال مراجعة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتصلة بمجال حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها قصد ملاءمتها مع أحكام دستور 2014 والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، واستكمال إعداد مختلف الخطط القطاعية المنبثقة عن الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم" والمصادقة عليها وتفعيلها على أرض الواقع.

وأكّدت وزيرة المرأة أنّ الوزارة ستعمل على بلوغ أهدافها المذكورة وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بما يضمن التكامل والتفاعل بين مختلف المتدخلين.

 ي.ر