جمع لقاء اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، 16 سبتمبر 2022 بـ ليلى جفال، وزيرة العدل.

 ودار بين الطرفين نقاش حول ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.

 وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها، معبّرا عن عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات.

 وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى، وفق بلاغ مقتضب لقرطاج.

في الفترة الأخيرة، كثف رئيس الجمهورية لقاءاته مع وزرة التجارة ورئيسة الحكومة دون سواهما، مكررا الحديث عن مكافحة الاحتكار. لم يجمعه مؤخرا لقاء مع وزيرة العدل، التي كان اخر لقاء له معها يوم 6 جوان الماضي.

 لم يتطرق رئيس الجمهورية خلال نقاشه مع ليلى جفال وفق ما يتيحه بلاغ الرئاسة من معلومات حول الحركة القضائية المنتظرة.

تشير معلومات متواترة، الى أن المجلس الأعلى للقضاء المعين من طرف الرئيس قد أعاد ادماج القضاة الذين قام قيس سعيد باعفاءهم في الحركة القضائية، التزاما بقرار المحكمة الادراية القاضي بإيقاف تنفيذ الإعفاءات.

 تتالت في الوسط السياسي معلومات حول عدم رضا رئيس الدولة على مجهودات وزيرة العدل في علاقة بهذا الملف، وتقيدد مؤيدات وحجج حول الاتهامات الموجهة للقضاة المعفين.

ع.ق