ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على الأدوية والمنتجات الصيدلانية
في قانون المالية 2020، ستخضع مبيعات التجزئة للأدوية والمنتجات الصيدلانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بداية من 1 جانفي 2020.
في تصريح لبيزنس نيوز، أشار نوفل عميرة نائب رئيس اتحاد أصحاب الصيدليات الخاصة إلى سلبيات هذا القانون، حيث أن فرض الضرائب على الأدوية والمنتجات الصيدلانية في ضريبة القيمة المضافة كان مستحيلًا في السابق، لأن هناك نوعين مختلفين من هذه المنتجات، وهما الأدوية المستوردة التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة والم=منتجات المحلية. بالتالي، أكد أنه من غير المعقول تقديم قائمة من الأدوية "المعرضة لضريبة القيمة المضافة لأن هذه القائمة تتغير كل يوم.
وأضاف أن تجار الجملة والموزعين الذين يمرون بمختبرات الأدوية والصيدليات، مهددون بالفلاس لأنهم يبيعون بسعر ثابت أقل من الهامش التجاري.
يجب أن تمتثل الصيدلية المركزية أيضًا لهذه الضريبة على القيمة المضافة والتي ستؤدي إلى زيادة في سعر شراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية للمستهلك.
لذا أوصى نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بمراجعة شروط ضريبة القيمة المضافة هذه قبل توسيع نطاقها في بداية 2020.
للتذكيرن تمت المصادقة على قانونا المالية برمته بـ 127 صوتا، 50 صوتا ضد و 4 محافظين.
ع.ق
تعليقك
Commentaires