نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيديو على حسابها الخاصّ بالفيسبوك اليوم الإثنين 28 مارس 2022، عادت فيه على الإجتماع الذي عقده مكتب البرلمان عن بُعد اليوم والذي قرّر على إثره القيام بعقد جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري لإلغاء التدابير الإستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي. 

وذكّرت عبير موسي أنّها كانت قد أعلنت عن فحوى تلك الجلسة العامة وذلك يوم السبت المنقضي وأكّدت أنّه وفي صورة تصويت النواب بالأغلبية على إيقاف العمل بالتدابير الإستثنائية ، فإنّ حكومة نجلاء بودن ''تسقط عنها الشرعية'' و'' تسقط الشرعية عن الرئيس قيس سعيد.

فحوى الجلسة العامة ليوم 30 مارس 2022

ونظرا إلى عدم قيام الغوشي  بإرسال رابط المشاركة في اجتماع مكتب المجلس لها، أعلنت عبير موسي أنّها قرّرت رفع قضية '' في إبطال قرار مكتب المجلس '' لأنّ إجراءات انعقاده باطلة  واعتبرت أنّ عدم إرسال رابط مشاركتها في الإجتماع هو خلل إجرائي سترتكز عليه للمطالبة بإبطال القرارات التي اتخذها مكتب البرلمان المنعقد اليوم الإثنين. 

وأعلنت أنّها ستنشر قضية في إيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها يوم 30 مارس الجاري، وإيقاف تنفيذها. 

وأكّدت عبير موسي قائلة '' هذه الجلسة ستُدخل تونس  في سيناريو خطير، حكومة غير شرعية ، حاكم بأمره غير شرعي وسلطة قضائية يحكمها مجلس قضاء غير شرعي وانتهى الإستقلال التونسي''. 

وأوضحت أنّه وبعد انعقاد الجلسة العامة يوم 30 مارس الجاري وإلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية سيُصبح البرلمان قانوني والرئيس قيس سعيد في وضعي غير قانونية، ''أعطي الضوء الأخضر لإدخال تونس في تضارب شرعيات ".

في هذا الإطار ، دعت عبير موسي الرئيس قيس سعيد الذي اتهمته باغتصاب السلطة إلى حلّ البرلمان وذلك من خلال تجميع النواب حوله والدخول في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك قبل 30 مارس. 

للتذكير ، أعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام والاتصال، أنّ مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022 برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان  بحضور أغلبية أعضاءه،  قرّر عقد جلسة عامة لإلغاء العمل  بالإجراءات الاستثنائية،  وعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد وذلك يوم 2 أفريل المقبل. 

 ي.ر