أكدت رئيسة حزب الدّستوري الحرّ عبير موسي خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 أنها تحصلت على وثائق تتعلق بتأسيس حركة النهضة  تثبت انها تكونت سنة 2011 بطريقة مخالفة للقانون مضيفة أن الحزب الدستوري الحر سيطعن لدى المحكمة الإدارية و سيحتفظ بحقه في تتبع من خالف القانون جزائيا.

و أضافت موسي أنها تقدمت بمطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة حقوق الإنسان التي أرسلت لها وثائق رسمية حول تأسيس حركة النهضة تثبت أن تكوين الحزب خلال سنة 2011 مخالف للقانون لأن راشد الغنوشي أمضى يوم 28 جانفي 2011 على تصريح تأسيس حزب حركة النهضة، في حين أنه لم يكن في تونس وقتها، ما يدل أنه تم تدليس إمضائه.

و استظهرت موسي بتوقيع جديد للغنوشي قالت إنه مختلف عن التوقيع الأول، مؤكدة انه يجب  الكشف عن كيفيّة دخول حركة النّهضة للبلاد و ممارستها للسّياسة، مشددة على أنّها حزب  ينشط بطريقة غير قانونية.

و علقت موسي بالمناسبة على موضوع اللوائح  و اعتبرت أنها تعبّر على مواقف الأحزاب السّياسية و توجّه الرأي العام، و أكدت ان عدم تمرير لائحة حزبها التي تنصّ على تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي خلال مكتب المجلس أمر مخالف للقانون و تواطئ فيه حزب كان رئيسه وقت الحملة الانتخابية يلتفت إلى الكاميرا و يقسم أنه لن يتحالف مع النهضة و أنه سيكون شوكة في حلقها لكنه سرعان ما أصبح أقرب حلفائها بعد الانتخابات.

ح ب ا