دعا اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إلى عدم اعتبار دعوة مكتب البرلمان لتنظيم جلسة عامة يوم الغد الأربعاء ، خطوة مغالبة بل جزء من الحل.

''محاولة عقد جلسة عامة عن بُعد لحلحلة الأزمة وللدفع للحوار الوطني ومن أجل انهاء العمل بالتدابير الإستثنائية ، اعتبر أنّها ليست خطوة مغالبة وليست خطوة لإستعادة البرلمان لدوره وكأنّ شيئا لم يكن بل ليكون جزء من الحلّ''. 

وفي تدخل هاتفي له في برنامج ستوديو شمس، اليوم الثلاثاء، طالب عصام الشابي رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتقاط هذه الفرصة وتحويلها إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد. 

واعتبر أنّ قيس سعيد ''استبدّ بالحكم ، وعليه أن يلتقط هذه الخطوة ليُعيد ربط جسور التواصل مع قوى الفاعلة في البلاد ويجب الدفع إلى حوار وطني واضح''. 

وانتقد بشدة النزعة الإنفرادية للرئيس وتجميعه لجميع السلطات، مؤكدا أنه يجب أن يضع نفسه على ذمة الحوار خاصة وأنّ البلاد أصبحت مُهددة بالإنقسام. 

''بلادنا مهددة بالإنقسام إذا تواصل هذا النهج''. 

''بلادنا تعيش في ظرف استثنائي لأكثر من ثمانية أشهر والأزمة في البلاد بصدد التعمق والأكيد أنّ الحالة الإستثنائية والقرارات والمراسيم والحُكم الفردي الذي أرساه قيس سعيد زادت من تعميق الأزمة ''. 

كما دعا الشابي إلى الكف عن انتهاج منطق المغالبة ومنطق الدفع نحو التصعيد. 

لنُشر إلى أنّ مكتب البرلمان المجمدة مهامه منذ 25 جويلية المنقضي، قد عقد اجتماعا يوم أمس الإثنين وتقرّر إجراء جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس الجاري للتصويت على إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية. 

رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتردد في التعبير عن استنكاره من انعقاد اجتماع مكتب البرلمان،  وأشرف يوم أمس الإثنين في ساعة متأخرة على اجتماع مجلس الأمن القومي وأكّد أنّ ذلك الإجتماع غير قانوني وقراراته غير شرعية. 

وصرّح قائلا " سمي بإجتماع افتراضي لكنه فضلا عن كونه غير قانوني لان مكتب المجلس مجمد و لم يتم تجديده هو فيه سوء نية و نية الانقلاب على الدستور ".

ي.ر