في تدوينة مطولة نشرها اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ، تحدث القيادي في حركة النهضة عن العودة السياسية مع تعمق الازمة السياسية و الاجتماعية محملا المسؤولية للسلطة الحالية  ، وهي سلطة تصمّ آذانها عن سماع ‏أصوات الشعب وأحزابه ومنظماته  و لم تفلح إلا في احتكار السلط والاستحواذ عليها ، حسب تعبيره . وأشار علي لعريض الى الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد التي تسببت في تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين و  ارتفاع التضخم ، مع تسجيل عجز  في تزويد ‏الأسواق بعدد من المواد الحياتية . 

و مع الازمة الاقتصادية تحدث القيادي في حركة النهضة عن " المآسي الاجتماعية " عبر تفاقم ظاهرة الهجرة في الوقت الذي تمتنع فيه السلطة عن الحديث في الموضوع ‏وعن الحوار مع المختصين والمواطنين واتخاذ اجراءات ، وفق تعبيره . و اتهم في تدوينة السلطات الحالية بتعطيل تفعيل قوانين اجتماعية كان صادق عليها البرلمان ، وهي وفق قوله قوانين سنت  ‏للتخفيف من البطالة وللاحاطة الاجتماعية ولتحقيق التنمية الاقتصادية كذلك، على سبيل ‏المثال القانون عـ38ـدد لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم ( أكثر من عشرة سنوات ) على دفعات سنوية مدروسة  وفق الحاجيات ومع مراعاة ميزانية الدولة ، وقانون ‏الاقتصاد الاجتماعي التضامني . 

و في نفس الوقت عبر علي لعريض عن تفاؤل بقدرة تونس على طي " هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا وتعديل الاتجاه نحو السبيل التي سلكتها قبلنا الدول المتقدمة ، سبيل الحرية  والعدالة والكرامة والتقدم " . و دعا في منشوره الى التمسك الدائم بالانحياز الى مطالب الشعب المشروعة المادية والمعنوية، وفهم ومساندة احتجاجاته القانونية ، و إلى التمسك بالنضال من أجل حماية الحرية وإعادة بناء الديمقراطية ومؤسساتها الحقيقية لا الصورية . 

ر.ع