أكَد وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، خلال مداخلة لإذاعة اكسبراس أف أم، أن حصول حركة النهضة على ترخيص تمَ بصفة قانونية وبعد دراسة الملف من جميع جوانبه في رد على تصريحات رئيس كتلة الدستوري الحر، عبير موسي لمتعلقة بأنّ حزب حركة النهضة غير قانوني.

قال الراجحي : "مطالب الحصول على تراخيص الأحزاب في وزارة الداخلية تَقدم لإدارة الشؤون السياسية، ويقع درس الملف ثم احالته للوزيرالذي يتخذ القرار بالرفض أو القبول" مضيفا أنه بالنسبة لحزب حركة النهضة تمَ الامضاء بالموافقة على ملف الحصول على الترخيص بعد التأكد من أن الحزب يستجيب لشروط الموافقة،  لذلك تم تسليمه الرخصة في إطار احترام مقتضيات القانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 1988.

ردا على تصريح عبير موسي بأن إمضاء راشد الغنوشي لا يستقيم باعتباره غير مقيم في تونس، أكَد الراجحي أن القانون المنظم للأحزاب يسمح للغنوشي بالإمضاء على الترخيص لتكوين حزب وهو موجود في الخارج، حيث لا يشترط حضور المعني بالتصريح شخصيا بالبلاد. "هذا الأمر لا يعتبر تدليسا، لأنّ التدليس هو تغيير الحقيقة في مسألة جوهرية، ولكن تصريح الغنوشي أكثر من القانوني" وضح الوزير الأسبق.

وبشأن ضرورة التمتع بالجنسية التونسية فقط، أكّد الراجحي أنه في قانون الأحزاب يشترط أن يتمتع الشخص بالجنسية التونسية وهو ما قامت وزارة الداخلية بالتثبت منه مضيفا : "ليس من دورنا كوزارة داخلية أن نبحث في المسائل الأخرى”.

في مداخلة للرد على تصريحات الراجحي، أكَدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن القانون يفرض على مؤسسي الأحزاب حمل الجنسية التونسية فقط، وأنّ الراجحي مطالب بالتثبت في المعطيات المقدمة بالتشاور مع أجهزة الدولة.

وقالت موسي:"فرحات الراجحي هو قاضي ويدرك جيدا أنّ الإجراءات تهم النظام العام، لكنه يقول إنه لا يوجد مشكل وإن الأمر لا يعنيه وليس مطالب بالتثبت منه”.

وذكَرت النائبة أنّ التصريح على الشرف يكون شخصي، ولكن في الملف الذي قدمته النهضة هناك 44 مؤسس ممضي عليهم نور الدين البحيري وسمير ديلو بصفتهم محامين وبطابع المحاماة، وفق تعبيرها.

وقالت، في ذات السياق، إنه لا يوجد أي سند القانوني يُمكّن المحامي من القيام بالتصريح على الشرف على 44 مؤسس ويعلن بأن كافة مؤسسين الحزب يملكون جنسية واحدة.

إ.م