أعلنت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّ فرنسا وضعت آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة "الممتلكات التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة" (الأموال المنهوبة).

وأوضحت أنّ الممتلكات  "التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة" (الأموال المنهوبة) تُشير بصورة عامة إلى الممتلكات التي إستَحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية. 

وأعلنت أنّ فرنسا من الممكن أن تعيد الإيرادات المتأتية من بيع الممتلكات لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان (القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4  أوت 2021).

ويجيز القانون الفرنسي للدولة مصدر الأموال أن تطلب استعادة ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة صادرتها فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة. 

ويجوز للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض من خلال ما يلي:

• رفع دعوى بوصفها طرفًا مدنيًا أمام القضاء الفرنسي إذا أدت القضية إلى فتح تحقيق مستقل في فرنسا، ولا سيّما للتحقيق في قضايا غسل أموال متأتية من أعمال فساد،

• أو من خلال المباشرة في إجراءات مدنية منفصلة.

وتحوّل الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي مصادرةً نهائيةً إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائيًا في حال لم تباشر سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية، وذلك وفقًا للفقرة الفرعية العاشرة من المادة 131-21 من قانون العقوبات.

وأكّدت أنّ فرنسا ستُنفذ الآلية الجديدة الرامية إلى إعادة الممتلكات التي "اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة" من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية الفرنسي لسنة 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكّد في العديد من المناسبات أنّ لتونس اموال منهوبة في الخارج، من قبل رجال أعمال واطراف أخرى، وكشف مساء يوم 25 جويلية الفارط في لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول،  أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. 

أيضا، كان قيس سعيد خلال مشاركته بتاريخ الثلاثاء 18 ماي 2021 ، في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية و التي انعقدت العاصمة الفرنسية باريس، قد أكّد على أهمية التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج حتى يستعيد الشعب التونسي ممتلكاته ويستثمرها في تونس.

ي.ر