"تذكروا المحكمة الدستورية بعد سبات و نفاق دام اكثر من خمسة سنوات " هكذا رد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من البرلمان و الذي رفض ختمه نظرا لتجاوز الآجال الدستورية المحددة .

و اعتبر رئيس الجمهورية ان النصوص القانونية لا يجب ان توضع على المقاس و هو ما ذهب اليه النواب في البرلمان حسب تعبيره:"لا يجب ان توضع النصوص القانونية على المقاس و لخدمة شخص او جهة معينة نحن بحاجة الى عدالة حقيقية و محاكم حقيقية و لن اقبل ان توضع النصوص على مقاس الحكام وهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين احسوا بالخطر " .

 و استبعد قيس سعيد في حديثه ان تكون المحكمة الدستورية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب محكمة حقيقية بل :" محكمة تصفية حسابات " مؤكدا حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية و حقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي :" هم خارج الآجال و خرقوا الدستور قليتحموا مسؤوليتهم و لن يجروني الى خرق الدستور " .

و حذر رئيس الجمهورية قيس سعيد ممن وصفهم ب:" هؤلاء الذين يريدون العودة الى الوراء و الى مظاهر التخلف " مؤكدا ان الشعب التونسي لن يقبل بذلك ، و اتهم قيس سعيد من دعاهم ب "هؤلاء" بمحاولة ضرب الدولة و المرافق العمومية و المجتمع قائلا:"هؤلاء الذين يريدون ضرب الدولة و المرافق العمومية و المجتمع لكننا سنتحمل المسؤولية و سنحاسبهم امام الله و المجتمع و سنبقى صامدين من اجل إعطاء الشعب الحق في العيش الكريم " .

رئيس الجمهورية يرفض ختم القانون الخاص بالمحكمة الدستورية 

و في مراسلة وجهها لرئيس مجلس نواب الشعب  يوم الأحد 4 أفريل 2021،  رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية و علل رئيس الجمهورية موقفه بخرق البرلمان للدستور و بالتحديد للفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية " و كتب في مراسلته :''لا أثر في القانون التونسي لما سُمي خطأ في بالآجال الإستنهاضية (راجعوا إن شئتم الفروق الفقهية بين آجال التقادم والآجال النهائية وسقوط الآجال) فما يتعلّق بالنظام العام لا وجود فيه لإستنهاض أو استحثاث، فالإستنهاض يفيد أنّ ما قبله هو النوم أو السُبات سُبات مصطنع ظاهرة نوم أو تناوم وباطنه ما وُصِف بالتوافق أو الوفاق المُستتر والإستحثاث نقيض التقاعس والإرتخاء وإن كان هناك نوم أو تناوم، فالمجلس النيابي هو هو الذي يتحمّل وحده المسؤولية والآثار التي أدّت إلى هذا التأخير''.

و للتذكير  صادق نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية و هي تنقيحات اقترحتها الحكومة سنة 2018.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد مشاريع القوانين مع  إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

1.   انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

2.   صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية  وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

 وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

و يعرف الدستور المحكمة الدستورية على انها : هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.

يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.

يَنتخِب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون .

احياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة 

يتنزل تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في اطار زيارته لولاية المنستير صباح اليوم الثلاثاء 6 افريل 2021  لإحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة ، و كامن فرصة لقيس سعيد للحديث عن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و مدى تمسكه بتطبيق الدستور و القانون أيضا توجه رئيس الجمهورية بالحديث على من  اتهموا الرئيس الراحل بالعداوة للإسلام :" يقولون ان الرئيس الحبيب بورقيبة  عدو للدين لكنني اذكر كيف توجه الرئيس الراحل بالشكر لزوجته مفيدة بورقيبة لأنها قامت بتربية ابنها على تعاليم الإسلام " و وجهه في ذات السياق رسالة الى من يدعون اتباع الدين و قال :" المسلم الحقيقي لا يكذب و لا يفتري ".

و رافقه في هذه الزيارة الى ولاية المنستير  وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي و نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي و كان في استقباله والي سوسة رجاء الطرابلسي و ممثلي السلط الجهوية و ابنة الرئيس الراحل هاجر بورقيبة .

و في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ظهرت روضة ال بورقيبة متزينة بالأعلام التونسية  وقام رئيس الجمهورية اثناء هذه الزيارة بوضع باقة من الزهور على ضريحه بمقبرة آل بورقيبة بالمنستير و قام بتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روح الحبيب بورقيبة .

ر.ع