ماذا بعد الاضراب العام؟

إنّه من المؤسف أن نطرح مثل هذا السؤال. فقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الحالية مطالبة بالانشغال بالتأثير السلبي للإضراب.

 كيف سيكون عليه الاضراب العام في الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018.

يكفي أن نسأل الناس في الشارع وفي المقاهي وفي المحلات العمومية حول هذا الاضراب لنستشفّ أنّ الرأي العام غير منخرط فيه، اذ يذهب البعض منهم الى حدّ القول بأنّ ذلك لن يغيّر شيئا باعتبار أنّ الموظفين لا يشتغلون أصلا.

يمكننا أن نعتبر أنّ دخول 650 ألف موظف عمومي في اضراب عام هو حدث مهم يستوجب الوقوف عنده، ماذا يطلب الاتحاد العام التونسي للشغل؟

تطالب المركزية النقابية بالترفيع في أجور الوظيفة العمومية بشكل فوري ومبرّر، ذلك أنّ المقدرة الشرائية للتونسيين ما انفكّت تتقهقر بشكل سريع. غير أنّه بقدر ما يكون هذا المنطق في المطالبة واضحا بقدر ما يخفي في ذاته بعض السذاجة.

من الناحية الاقتصادية، فانّه ممن المتفق عليه بأنّ الترفيع في الأجوراذا لم يكن مقترنا بالنمو فانّ ذلك سيؤدّي حتما الى ارتفاع نسب التضخّم. مما يعني أنّه في المرحلة الحالية التي تعيشها تونس، حيث نسبة النموّ تظلّ غير كافية، فانّه مثلا عند الزيادة بـ  100 دينار في الأجر سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية آليا وبنفس القدر، وبالتالي ستبقى المقدرة الشرائية للموظف تُرَاوِحُ مكانها في أفضل الحالات، بما أنّ الزيادة التي ستتحقق في الأجر ستتلاشى بسبب التضخّم.

إنّ المؤشّر الوحيد الذي سيشهد نموّا في هذه الصورة لن يكون غير التضخّم، اذ ستفقد الدولة موارد مهمّة في مقابل عدم شعور الموظّف العمومي بتحسّن في مقدرته الشرائية.

من جهة أخرى، يحضر البعد السياسي للمسألة، فالشعارات التي أقرّ وفقها الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب مثّلت نوعا ما بوصلة، أو خطّ تمايز وفرز بين المساندين والمعارضين لهذا القرار خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفعلا فلقد تمّ وسم المعارضين للإضراب بالخونة للقضيّة الوطنية وبأعداء سيادة البلاد وبالعبيد لإرادة القوى الأجنبية. اذ بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل فانّ القول بأنّ كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تمثّل عبءا  ثقيلا للمالية العمومية هو أمر غير مقنع. فهي، بالنسبة اليهم، مجرّد تعليمات من صندوق النقد الدولي ومن القوى الأجنبية، وبالتالي فانّ الزيادة في الأجور هي حق.

إنّ هذا القول لا يتضمّن أي كلمة حول الإنتاجية وحول الحاجة الى خلق الثروة حتّى في مستوى الإدارة، في مستوى رقمنتها، وفي مستوى عدد ساعات العمل الضائعة أو العطل المرضية غير المستحقّة.

في مقابل ذلك نجد أنّ الاتحاد في حرب مفتوحة مع حكومة يوسف الشاهد منذ مدّة، وبالتالي فانّ الاضراب العام ماهو الاّ حلقة من حلقات المعركة الطويلة.

لا مجال للشك في الدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد في المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، كما لا مجال للشك في الدور الوطني وفي صدق مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بل هناك الكثير ممّا يمكن قوله حول تصرفات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ومع ذلك هناك ما يبرّر الخشية من أنّ المركزية النقابية قد تنغلق على مطالب قطاعية ضيّقة تتجاهل الوضع والسياق العامين. اذ أنّ الترفيع حاليا في أجور الموظفين العموميين لن يحلّ أي مشكل، بل سيزيد من التأزيم.

إضافة الى ذلك هناك خشية من أن يفقد الاتحاد رصيده تجاه الرأي العام، خاصة اذا علمنا أنّ لسعد اليعقوبي و جامعة التعليم الثانوي تستعد لإعادة السيناريو الكارثي للسنة الماضية 2017 - 2018. سيكون الاتحاد عرضة للخطر اذا لم يكن مدعوما شعبيا واذا لم تكن مطالبه عادلة وسيتمّ اعتباره حزبا متخفيا من بين الأحزاب السياسية همّه الوحيد هو تحقيق مطالب منظوريه لا غير.

إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هو عامل توازن واستقرار بالنسبة الى البلاد منذ سنوات، لذلك لا ينبغي عليه أن ينحرف الى معارضة عقيمة تفقد ثقة الرأي العام فيه.