قال وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد خلال استضافته في اذاعة الديوان اف ام اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 ، أن قرار تجميد أموال عائلة بن علي و المقربين منه هو قرار اداري " هو قرار إداري أكثر منه قرار قضائي " . وأوضح في تصريحه الإذاعي ان  القرار اتخذ من قبل وزير المالية رضا شلغوم بعد خمسة أيام من تاريخ هروب الرئيس زين العابدين بن علي " هو من حدد القائمة و قام بمراسلة الدول المعنية " . 

و أشار مبروك كرشيد الى أن بعض الاموال المجمدة معلومة مثل ما هو الحال بالنسبة لسويسرا ، لكن بعض الاموال الاخرى لا تزال مجهول ، وفق تعبيره . و قال الوزير الاسبق ان بعض الدول رفضت التعامل مع الدولة التونسية فيما يتعلق بالاموال المنهوبة على غرار المغرب " رغم وجود اتفاقيات تبادل في هذا الصدد " ،  العراق ، و الامارات و دول افريقية من بينها نيجيريا ، في المقابل قبلت لبنان بالتعامل مع تونس و قامت بإرجاع جزء من الاموال المنهوبة . و أشار كرشيد الى ان بعض الدول رفضت التعامل مع تونس بسبب " السر البنكي و البعض الاخر بسبب كونها جنة ضريبية كالسيشال مثلا " . 

يأتي تصريح كرشيد بعد قرر مجلس الاتحاد الاوروبي رفع التجميد على أموال 7 من عائلة بن علي ومقربين منه و الذي  يمكنهم بذلك استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.

و جاء في قائمة الاشخاص كل من:

ـ محمد بن منصف الطرابلسي

ـ قيس بن علي

ـ حمدة بن علي

ـ نجم الدين بن علي،

ـ نجاة بن علي

ـ عماد اللّْطيِّف،

ـ نوفل اللّْطيِّف

ر.ع