قدّم مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشعل اليوم 18 مارس 2022 مقترح خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، للهيئة الإدارية بالمنظمة الشغيلة.

وكشف النقابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ مجمع الوظيفة العمومية، الذي يضمّ جميع قطاعات الوظيفة العمومية من الصحة والتعليم والنقل والمالية وغيرها، رفع تلك التوصيات احتجاجا على مواصلة تطبيق المنشور الحكومي عدد 20 وعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتعطّل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.

وأفاد بأنّ الهيئة الإدارية هي صاحبة القرار النهائي للإعلان مبدأ الاإضراب العام في الوظيفة العمومية، وستتدارس الأمر قبل نهاية شهر مارس الحالي.

للاشارة،  رجّح الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري  أنّه من الممكن اتخاذ مختلف لأشكال النضالية من أجل انهاء العمل بالمنشور 20، و أن تلجأ المركزية النقابية لدعوة رئيس الجمهورية الى إلغاء العمل بالمنشور .

 للتذكير، دعا  المنشور رقم 20 الخاص بالتفاوض مع النقابات ، الى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة - الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

و دعا المنشور أيضا الى ضرورة دراية الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية ، و في صورة الموافقة على التفاوض ، ضرورة امضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض و المخول له ذلك بمقتضى تفويض الامضاء . 

ع.ق