محكمة المحاسبات تكشف و تحذر فمتى الحساب ؟

اظهر تقرير محكمة المحاسبات حول اعمالها الرقابية للسنة القضائية 2018-2019 اخلالات وخروقات قانونية عديدة شملت مجالات مختلفة وكشفت ضعف المراقبة وغياب المحاسية  ، و ورد التقرير الذي نشر يوم 8 فيفري الجاري  في  879 صفحة و في  ثلاثة أبواب : البرامج العمومية والأنشطة القطاعية ، ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي ، ومصالح الدولة والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية .

و كشف تقرير دائرة المحاسبات  وجود نقائص عديدة في مجال السكن الجامعي ، في المجال البنكي في تمويل الجمعيات و المجال الصحي أيضا  ، ففي علاقة  بالاطار العام لمنظومة الصحة والسلامة المهنية  اليات الوقاية من الاخطار المهنية  رصدت محكمة المحاسبات نقائص في  استخلاص الاضرار الناجمة عن المخاطر المهنية :" عــدم تأميــن إدارة طــب الشــغل لأية مهمــة فــي  شــأن 11 بالمائة مــن عينــة المؤسســات الأعلى تسجيلا  لحــوادث الشــغل القاتلة و الأكثر تسجيلا للأمراض  المهنيـة خـلا الفتـرة 2015-2019 وعـدم إخضـاع  23 بالمائة مـن بقيـة المؤسسـات الا لمهمـة تفقـد وحيـدة خـال الفتـرة المذكورة. وسـجلت المؤسسـات المذكـورة مجتمعـة 79 حـادث شـغل قاتـلا و1337 تصريحـا بمـرض مهنـي نجـم عنهـا صـرف تعويضـات ناهـزت 11 مليون دينار" .

في الجانب التشريعي رصدت محكمة المحاسبات عـدم تلائم بعـض المسائل التشـريعية فـي مجـال الصحـة والسـامة المهنيـة فـي جـزء منـه الاتفاقيات الدوليـة و:" غيـاب تدابيـر تنظـم عـددا مـن المجالات المشـمولة بهــا علــى غــرار الوقايــة مــن المــواد والمنتجــات الكيميائيــة إلــى جانــب عــدم مواكبتــه للتطــورات الاقتصادية و الاجتماعية  حيــث يتواصــل تنظيــم متطلبــات الوقايــة مــن الاخطار المهنيـة فـي بعـض القطاعـات بمقتضـى نصـوص تعـود إلـى حوالـي 40 سـنة ال سـيما قطـاع البنـاء ومخاطـر التيـارات الكهربائيـة "   و هذا بالإضافة الى رصدها لوجود ضعـف و غياب النجاعـة والتفقـد علـى المؤسسـات فـي مجـال الصحـة والســلامة المهنيــة امام غياب  تأميــن إدارة طــب الشــغل لهذه الالية المهمة

و اشارت محكمة المحاسبات الى وجود نقائص في  الاطـار الترتيبـي المنظم  للرقابـة المصرفيـة  و الذي اظهر عدم انسجام مـع بعـض متطلبـات المعاييـر الاحترازية  الدوليـة بـازل 2 وبـازل 3 خاصـة منهـا طريقـة احتسـاب معيـار كفايـة رأس المــال فيمــا يخــص ّ مخاطــر القــرض التــي ال تــزال تتماشــى مــع اتفاقيــة بــازل 1 .

و افرزت تقاريـر التفقـد الميدانـي  نسـبة الفائـدة علـى الودائـع المنجـزة خـلال الثلاثي الأول لسـنة 2019 بخصـوص 15 ّ بنـكا عـدة إخلالات  حيـث لـم يحتـرم 14 بنـكا النسـبة القصـوى المضبوطـة فـي حـدود 2 بالمائة علـى الودائـع تحـت الطلب  وبلــغ المبلــغ الجملــي للفوائــد المدفوعــة خــارج الســقف المحــدد قانونــا بعنــوان كل صنـف منهمـا علـى التوالـي 29 مليون دينار  و 13 مليون دينار .

و في خصوص الرقابة على التعقيم بالمصحات الخاصة كشف التقرير عن غياب اســتراتيجية واضحــة وإطــار تشــريعي خــاص ينظــم خدمــات تعقيــم المسـتلزمات الطبيـة، وعـدم مواكبـة كـراس الشـروط للمعاييـر والمقاييـس المتعلقـة بالتعقيــم فــي مختلــف مراحلــه :" لـم تتـول 80 بالمائة  مـن المصحـات الخاصـة إحـداث وتأهيـل وحـدات للتعقيـم المركـزي إلـى غايـة أفريـل 2020 ّ بالرغـم مـن انقضـاء الآجال المحـددة  لتنظيـم خدمـات التعقيـم دون ان تتولـى الـوزارة اتخـاذ الإجراءات  والتدابيـر الضروريـة خاصـة أمـام تعـدد الاخلالات  فيمـا يخـص طـرق ومراحـل التعقيـم بالمصحـات التـي لـم تعتمـد منظومـة التعقيـم المركـزي " .

في جانب اخر و في خصوص المنـح والقـروض الجامعيـة المسـندة مـن سـنة 2015 إلـى موفـى سـبتمبر 2019 بلغت القيمة الجملية لهذه المنح  القروض  746.709  مليون دينار و 14.005  مليون دينار منهـا علــى التوالــي منــح وقــروض مســندة مــن طــرف ديــوان الخدمــات الجامعيــة للشــمال بمــا يقــارب 280.918  مليون دينار  و4.194  مليون دينار ، و من خلال عملها الرقابي على المنح و القروض اكدت محكمة المحاسبات ان الاطار القانوني المعتمد حاليا لا يسمح بإرساء المسـاواة فـي إسـناد المنـح الوطنيـة للدراسـات الجامعيـة بالبـاد التونسـية  بيـن مختلـف شـرائح المجتمـع :" كمـا لـم يتـم التقيـد بالتراتيـب الجـاري بهـا العمـل فـي إسـناد المنـح الوطنيـة للدراسـات الجامعيـة بالبلاد التونسـية وبالخـارج "

و قالت محكمة المحاسبات ان حصة مصاريف غير المستحقين للسكن الجامعي بمن فيهم المنتفعين بالسكن الاستثنائي بلغ  452.435 ألف دينار من إجمالي كلفة الطلبة الذين يتمتعون بخدمات السكم الجامعي  المقدرة ب769 ألف دينار

و رصدت محكمة المحاسبات خروقات فيما يتعلق بشروط  التمتع بالسكن  الجامعي ، حيث لم تحترم عدة مبيتات جامعية اجراء شرط الموافقة المسبقة من ديوان الخدمات الجامعية قبل إيواء الطلبة و بلغ عدد الطلبة انتفعوا بالسكن خلال سنتي 2014 و2019 دون ترخيص مسبق من الادارة العامة لديوان الخدمات الجامعية 93 طالبا .

و بلغ عدد الطلبة الذين انتفعوا بالسكن الجامعي رغم تجاوزهم سن 26 عاما 37 طالبا  و تمتع بعض الطلبة المنتمون  إلى مؤسسات التعليم العالي الخاضعة إلى الإشراف المزدوج بالسكن الجامعي رغم أنهم قانونيا لا يحق لهم التمتع بإجراءات وشروط السكن.

اما بالنسبة للجمعيات لم تتحصل محكمة المحاسبات على  المعطيــات الشــاملة والدقيقــة حــول حجــم التمويــلات الاجنبيــة التــي اســتفادت منهـا الجمعيـات :" إلا أن البيانـات التـي أفـاد بهـا البنـك المركـزي التونسـي بهـذا الخصـوص بعنـوان سـنتي 2017 و2018 والتـي ترتفـع علـى التوالـي إلـى 27.668 مليون دينار وإلـى 17.078 مليون دينار لا تمثـل تباعا سـوى 41 بالمائة و22 بالمائة  من حجمهــا المحتســب حســب المعطيــات المتوفــرة لــدى المحكمــة والــذي لا يقــل على التوالـي عـن 68 مليون دينار و78 مليون دينار  "

و بلغ عدد الجمعيات التي  لم تقم بإعـلام الكتابــة العامــة للحكومــة بتلقيهــا تمويـلات  أجنبيــة المصــدر و نشــر التفاصيــل المتعلقــة بهــا بإحــدى وســائل الاعلام 566 جمعية  ، و بحسب تقرير دائرة المحاسبات  :" لا  تتوفــر لــدى الكتابـة العامـة للحكومـة الاليات  الضروريـة للتفطـن لـكل المخالفـات المرتكبـة بهـذا الخصــوص وتســليط العقوبــات المســتوجبة وهــو مــا يثبتــه عــدم علمهــا بتمويـلات  أجنبيــة للجمعيــات لا يقل عــن 31.8 مليون دينار ".

في هذا السياق اشارت محكمة المحاسبات ان  10 جمعيــات مــن بيــن 22 جمعيــة شاركت في  الاستبيان  لم تلتزم بمســك ســجل المســاعدات والتبرعــات والهبــات فضــلا عــن أن الكتابــة العامــة للحكومــة لــم تتلــق تقاريـر مراقبـي الحسـابات لمـا عـدده تباعـا 84 و88 جمعيـة مـن بيـن 93 جمعيـة و90 جمعيــة ثبــت لمحكمــة المحاســبات تجــاوز تمويلها الأجنبي  100 الف دينار  خــلال ســنتي 2017  و2018 ّ وذلــك فــي غيــاب توفر الاليات  التــي تمكــن الكتابــة العامــة للحكومــة مــن التفطــن إلــى الاخلالات المذكــورة.

و بحسب تقرير محكمة المحاسبات لا تمتلك وزارة التجهيز قاعـدة بيانـات شـاملة لـكل العربـات الراجعـة لهـا بالنظـر و لم تقـم  الوزارة بالجــرد المــادي السـنوي وهــو مــا أدى إلــى تســجيل تبايــن بيــن المعطيــات المتوفــرة مركزيـا وجهويـا. وانجـر عن هذا الوضع :" تأمين الوزارة لفترة 2015-2019 لما عدده 5 عربات زال الانتفاع بها  و 4 عربات لفترة 2018-2019 ثبتت سرقتها مما حملها نفقات دون موجب  بلغت 3484 دينار الى موفى 2019 مقابل عدم تأمين 4 عربات مستغلة بعنوان 2018 " .

تعد محكمة المحاسبات  احد اهم مكونات السلطة القضائية و هي محكمة تضطلع بمهام  قضائية و رقابية و تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية ، و يعد تقريرها الأخير مهما للغاية نظرا للنقائص التي كشفها في عدة مجالات الا انه و رغم أهميته يبقى تقرير محكمة المحاسبات منقوصا في صورة عدم المحاسبة و هو ما وقع لتقريرها الخاص بالانتخابات الرئاسية و التشريعية و الذي نشرته في نوفمبر 2020 اذا انه و الى حدود اليوم لم تتم محاسبة المترشحين الذين قاموا  بتجاوزات في حملاتهم الانتخابية رغم خطورتها .

رباب علوي