في بيان مشترك صادر بتاريخ اليوم 5 مارس 2020 نددت مجموعة من المنظمات والشخصيات الوطنية  بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين لرابطات حماية الثورة المنحلة وتحت قبة البرلمان الإعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما.

وطالبوا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة  عبر تطبيق قانون مكافحة الإرهاب محملين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان أو خارجه كامل مسؤولياتها في التصدي لدعوات التكفير ومحاسبة أصحابها وفق مقتضايات الدستور والتشريعات المجرمة للتكفير والتحريض على القتل.
الممضون على البيان من منظمات مجتمع مدني ومثقفين وكتاب وأكادميين أكدوا أن أن صمت  الدولة والأحزاب السياسية أمام هذه الممارسات الرجعية، قد يفتح الطريق أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم في 2012 و2013.

ولنذكر ان النائب عن الكرامة نضال السعودي قام يوصف زملائه بأعداء الاسلامي في جلسة يوم الثلاثاء 3 مارس، فيما عمد زميله بالكتلة ذاتها محمد العفاس الى تبرير التكفير العلني باعتباره "حكما شرعيا".

المشاركون في البيان
- الاتحاد العام التونسي للشغل
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- ائتلاف صمود
- معهد الإنماء الإنساني
- جمعية زينوبيا للإبداع الفني
- اتحاد المستقلين
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- الاتحاد العام لطلبة تونس
- ائتلاف ملتزمون

الشخصيات المستقلة :
- سامي بن سلامة
- كمال الجندوبي
- زينب فرحات
- سهير بلحسن
- المختار الطريفي
- حمادي الرديسي
- سليم اللغماني
- آمنة الجبلاوي
- بسام الطريفي
- منير الشرفي
- نجيب البكوشي
- عادل اللطيفي
- محي الدين شربيب
- مسعود الرمضاني
- سناء بن عاشور
- خديجة الشريف
- توفيق عمران
- شكري المبخوت
- مريم البريبري
- ماهر عبد الرحمان
- خالد بوزيد
- ثامر المكي

توفيق الشماري

 ع.ق