بحث مجلس وزاري عقد اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 مدى تقدم تنفيذ الاصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي للحكومة . و تناول المجلس الوزاري الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن عدد من المحاور وهي : تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، اصلاح المنظومة الجبائية، دعم صلابة القطاع المالي، تعزيز الرقمنة، تثمين رأس المال البشري، تطوير آداء وكفاءة القطاع العمومي وأخيرا دعم الادماج الاجتماعي.

 

و تابع المجلس تقدم تنفيذ برنامج اصلاح المؤسسات العمومية، اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، برنامج الأمان الاجتماعي، الاصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 

و أوصت رئيسة الحكومة بضرورة العمل من أجل التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات لما تمثله من أهمية، نظرا لضرورة تركيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

للتذكير  تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

 

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

 

ر.ع