في بيان لها اليوم السبت 14 ماي 2022، نبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق عن المعلومة الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكانت مصالح رئاسة الحكومة قد تعمّدت يوم أمس الجمعة منع مجموعة من الصحفيين من حضور الندوة الصحفية التي جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعد أن كانت قد وجّهت مراسلة  لوسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الاعلامي. 

ومجرّد وصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا تتجاوز العشر أشخاص، كما لم يجد البعض من الزملاء أسماءهم في القائمة وبعد جهد ونقاش مطول تمكنت رئيسة تحرير موقع "كشف ميديا" خولة بو كريم والصحفي بالموقع أيمن الطويهري من الدخول وقد توجه نحوهما مسؤولون بمكتب الاتصال وطلبوا منهما عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل بوكريم لاعتراضها على الموضوع توجه نحوها أحد الموظفين لرئاسة الحكومة وطالبها بالمغادرة هي وزميلها دون أي مشاكل ما دفعهم إلى مغادرة القاعة.

كما لم يعثر الصحفي وجدي بن مسعود الصحفي بـ "بوابة تونس" على اسمه ضمن قائمة الصحفيين المخول لهم التغطية، ورغم محاولته الدخول فإنه لم يتمكن من ذلك نتيجة تأكيد المكلفين بالإعلام أن عدد الصحفيين/ات محدود ولا يمكن ان يتجاوز عشر صحفيين/ات.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداء صارخا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم.

وأشارت في بيانها أنّه وفي الوقت الذي تتواتر فيه دعوات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لرئاسة الحكومة التونسية باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والاستجابة لجملة مطالبها بنشر الاتفاقية وتسوية الوضعيات المهنية وغيرها من المطالب الاجتماعية، تصر رئاسة الحكومة على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة.

ودعت النقابة في هذا السياق،  كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة. ونبهت منخطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس.

 ي.ر