نشرت وزارة التربية مساء اليوم الخميس 14 أفريل 2022 ، بلاغا توضيحيا بخصوص صفقة طباعة الكتب المدرسية ، و ـوضحت الوزارة في بلاغها أن المركز الوطني البيداغوجي أصدر طلب عروض وطني مخصص لفائدة المطابع التونسية لإنجاز صفقة الكتاب المدرسي و قد بلغت قيمة عروض هذه المطابع حسب المنهجية المنصوص عليها بكرّاس الشروط المنشورة على منظومة TUNEPS   ب 45 مليون دينار يضاف إليها مبلغ الدعم المقدّر بــ 18 مليون دينار من قبل وزارة التجارة و تنمية الصادرات، أمّا بخصوص القيمة الجملية للصفقة المعلن عنها من قبل الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي و البالغة 34,9 مليون دينار دون احتساب قيمة الدعم فهي متأتية من تقديم عروض مالية لم تعتمد السعر الفردي للغلاف و للملزمة من 16 صفحة للورق الداخلي المعتمدة كأساس لاحتساب قيمة الصفقة و بذلك فهي مخالفة لمقتضيات كراس الشروط.

 

 

و أمام شطط الأسعار المقترحة من قبل المطابع التونسية تمّ عرض الموضوع على أنظار مجلس وزاري مضيّق الذي أذن بإصدار طلب عروض مفتوح للشركات التونسية و الأجنبيّة و إلى عرض ملف صفقة الكتاب المدرسي على مجلس المنافسة للنظر في الإخلالات التي قد تكون تعلقت بالصفقة. اعترضت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي على إجراءات طلب العروض لدى الهيئات الرقابية المختصة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية و التي أبدت رأيها بعدم وجاهة المطاعن المثارة من الغرفة.

و سجّل طلب العروض الدولي مشاركة 04 شركات أجنبية تراوحت عروضهم المالية بين 42,5 مليون دينارو44,8 مليون دينار في حين لم تشارك المطابع التونسية المنضوية تحت غرفة صانعي الكتاب المدرسي بالرغم من أنها طالبت في مراسلة رسمية موجهة للمركز الوطني البيداغوجي بتاريخ 26 نوفمبر 2021 بإصدار طلب عروض دولي.

يعتبر العرض المالي البالغ قيمته 42.5 مليون دينار هو العرض الأقل ثمنا في طلب العروض الدولي و بذلك تكون قيمة الصفقة لدى المزوّد الأجنبي أقل بــ 20 مليون دينار من القيمة التي قدمتها المطابع التونسية والبالغة 63 مليون دينار باحتساب الدعم . 

 

 

و أضافت الوزارة في بلاغها :"لقد اضطرّ المركز الوطني البيداغوجي إلى إصدار طلب عروض دولي حتى يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي و ذلك بتوفير الكتب المدرسية بنفس أسعار السنة الفارطة مراعاة للمصلحة الفضلى للتلميذ لأنه في صورة قبوله بالعروض المالية للمطابع التونسية فإنه سيضطرّ إلى الترفيع في سعر الكتاب المدرسي بنسبة تتجاوز 30 % حتى يمكنه تسديد قيمة الصفقة " .