عبرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين 13 جوان 2022 ، عن استنكارها  لما آل إليه الأوضاع بعد صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الخاص بعزل القضاة ، مشيرة الى نتائج تدخل السلطة في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية ، وفق ما جاء في نص البلاغ . 

 و أدانت الحركة بشدة محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية من اجل النيل من استقلاليتها مطالبة في ذات السياق  بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة ، وتحيّي  تمسك القضاء واستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف .

و جددت حركة النهضة رفضها لما وصفه بمسار تفكيك مؤسسات الدولة  ومؤسساتها منذ جويلية الماضي . و نبه نص البلاغ من  خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني . ايضا نددت الحركة :"بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب  "باستفتاء" فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها " .

و حذرت حركة النهضة  من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته ، و استنكرت في بلاغها  إثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة  وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين .

و حملت حركة النهضة سلطة الرئيس قيس سعيد التي وصفتها بسلطة الانقلاب مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية .

ر.ع