لقرائنا : بيزنس نيوز عربي تتوقف نهائيا

قرار أليم تم اتخاذه في الأسبوع الأخير من سنة 2022 ،من قبل مجلس ادراة " DMC SA " ، الشركة المعنية بنشر " بيزنس نيوز عربي " ، و التي حظيت بموافقة هيئة التحرير و المتمثل في توقف صدور الجريدة باللغة العربية بعد مرور أربعة سنوات على انشائها.

رغم المجهودات المبذولة من قبل صحفيين بيزنس نيوز عربي الا أن الجريدة لم تتمكن من استقطاب القراء و جلب المستشهرين . و نتيجة الميثاق التحريري للمؤسسة ، الذي تتحمل مسؤولياته بالكامل ، جعل من النسخة العربية تمثل عائقا ماليا للمؤسسة التي نسبة 100 بالمائة من عائداتها المالية متأتية من الاشهار والى اليوم "DMC SA " لا تتلقى أي دعم أو مساعدة من أي طرف كان.

قرار الغلق تم تأجيله ليتم اصداره في نهاية سنة 2022 ، و ذلك لأن الشركة لم تعد تتحمل الأعباء المالية لبيزنس نيوز عربي و أيضا بسبب الأزمة الإقتصادية التي امتدت على سنوات في تونس ، تحديدا منذ 25 جويلية 2021 .

ستسعى " DMC SA " في سنة 2023 لخلق الموازنات اللازمة و محاولة امتصاص الصعوبات المالية من أجل الحفاظ على ديمومة العنوانين الأخرى للمؤسسة Buisness News و BN Check و Buisness News على TikTok . هذا و قد حرص الشركاء في المؤسسة ، كريم قلاتي و نزار بهلول على تجاوز الصعوبات المالية من خلال تقديم مساهمات من مواردهم الخاصة أو من خلال القروض البنكية.

اغلاق بيزنس نيوز عربي هو قرار مؤلم و لكن ليس الأول من نوعه في الساحة الإعلامية في منذ الثورة التونسية ، و للأسف لن تكون الأخيرة . للاستمرار ، البيئة الاعلامية في حاجة الى جمهور يدفع ثمن المعلومات التي يتلقاها ، الشيء الذي ليس في ثقافتنا ، هذا بالاضافة الى المساهمة المالية العمومية التي تكون في شكل دعم و الاشهار العمومي و هذا المتعارف عليه في أغلبية الدول المتقدمة، اعترافا منهم بأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون وسائل اعلام مستقلة .

كل البلدان في العالم في حاجة الى وسائل اعلام محلية و أخرى مختصة و أخرى تساهم في بناء الديمقراطية . لم تتمكن أي حكومة منذ الثورة في تونس من فهم المعادلات البديهية في البلدان المتقدمة . بدون مساعدات و لا منح و لا اشهار عمومي ، وسائل الاعلام لا تخضع الا لقانون الاشهار الخاص لاسباب اقتصادية و منطقية و لاستقطاب القراء الجودة ليست مطلوبة بل العكس تماما..