الأزمة الراهنة تطال أيضا قرى الأطفال "س و س"

الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" هي جمعية خيرية ذات صبغة اجتماعية وإنسانية، تأسست سنة 1981 وهي تسهر على العناية بالأطفال فاقدي السند الأسري والمُهدّدين وتتكفّل بهم .. الجمعية موجودة بكل من قمرت وأكودة وسليانة والمحرس. أطلقت ممثلو قُرى الأطفال، في بداية الأسبوع الجاري، نداء لمساعدة هذه الجمعية حتى تتمكن من مواصلة إسداء خدماتها وأداء مهمتها في بلد يتخبّط في أزمة اقتصادية أثرت بقوة في جودة التكفّل بالأطفال فاقدي السند ...   

في هذا الصدد أوضح فتحي المعاوي، المدير الوطني للجمعية أن "الميزانية اللازمة للتكفل بالطفل الواحد في حدود 2800 مليم يوميا وهو مبلغ كان يُغطي الوجبات الثلاث لكنه إلا أنه صار لا يفي بالحاجة، بحُكم الارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية، كذلك الشأن بالنسبة إلى تكلفة الأدوات المدرسية والملابس وهو ما يتوجب علينا مراجعة الميزانية والترفيع فيها".

عديد المواطنين لفت انتباههم مؤخرا إعلان صادم مفاده أن ثلاث قرى "س و س" مُهدّدة بالغلق لكن الواقع غير ذلك، فممثلو الجمعية طالما شددوا على أنه ولئن كانت تعوزهم الموارد فإن مسألة غلق قرى الأطفال غير مطروحة.

يقول فتحي المعاوي موضّحا لبيزنس نيوز: "تتكوّن كل قرية من قُرانا الأربع، من حوالي 15 منزلا عائليا وهي منازل تستقبل الأطفال وأما تتكفّل بهم .. بلغنا حاليا نسبة 70 بالمائة من طاقة الإيواء ويعود ذلك إلى نقص الموارد وتوجُّه الجمعية الدولية، غير أننا أغلقنا 4 منازل وليس 4 قرى".

كما أوضح بعض النقاط المتعلقة بالإستقلالية المالية للجمعية التونسية من ذلك أن "الجمعية الدولية تموّلنا بنسبة 100 بالمائة. قامت في 2012 بدارسة كشفت أن الجمعية التونسية لها من الموارد ما يكفي لضمان استقلاليتها وقد تم تخصيص ميزانية للشروع في تنفيذ استراتيجية للغرض .. لكن منذ 2014 بدأت التمويلات الدولية في التراجع مع الحفاظ على نسبة 40 بالمائة المخصصة بعنوان الرعاية الدولية .. سنكون مدعُويّن من هنا وإلى غاية 2020 لضمان ما نسبته 60 بالمائة من مواردنا". 

الميزانية السنوية للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تقدّر ب 5 ملايين دينار وهي اعتمادات يتم تجميعها بفضل الهبات ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وكذلك بفضل مساعدة الدولة. كما أن قرى الأطفال نوّعت من أنشطتها بإدماج الرعاية بالأطفال في عائلاتهم الأصلية وهي تتكفّل بذلك ب 1061 طفلا يُقيمون مع أسرهم ذات الظروف الصعبة. أما القرى فتُؤوي  ما لا يقل عن 300 طفل.

"نحن اليوم في وضعية حرجة وكل ما قمنا به هو التنبيه إلى خطورة الوضع وتقديم الحلول وتحسيس الدولة والمجتمع المدني وتضافرهما من أجل هذه قضيتنا. كما أننا لا نتلقّى إلا القليل من المساعدات من طرف الدولة إذ أنّ 1 بالمائة من الميزانية المرصودة لنا من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية أي 50 ألف دينار لم تُسلّم إلينا في 2018. وحين طالبنا بالأخذ في الإعتبار أنشطتنا في سليانة، اعترضت كل السلط الجهوية على هذا المقترح. كما أن وزارة شؤون المرأة تعهدت بمبلغ 220 ألف دينار حتى نتمكن من مواصلة النشاط في تلك القرية  لكننا لم نتسلم إلى غاية الآن سوى 34 ألف دينار وما زلنا ننتظر مساعدة أكبر من لدن الدولة"، حسب ما جاء على لسان فتحي المعاوي.

كما جدّد مدير قرى الأطفال التأكيد على أنه من المرفوض البتة غلق القرى أو إهمال الأطفال، ملاحظا أن النداءات التي يطلقونها من حين لآخر هدفها توعية أكبر عدد ممكن من الأطراف المعنية والمهتمة بهذا الشأن الإجتماعي .. وهي دعوات يبدو أنها لقيت الصدى المرجو فالعديد من السياسيين تناقلوا هذه المسألة على غرار حركة تحيا تونس التي تحوّلت إلى مسؤولي الجمعية للخوض في الحلول العملية للمشاكل القائمة وهي حلول تقدمت بها الجمعية التي دعت وزارة المالية إلى دراسة إمكانية سحب شروط الإعفاء من الضرائب المعمول بها مع الجمعيات ذات الصبغة الثقافية والإجتماعية على الجمعية التونسية لقرى الأطفال.

كما وجّهت الجمعية مراسلة لوزارة الشؤون الدينية التي لبّت الدعوة .. مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطّيخ أكّد في تصريح لوسائل الإعلام أن من حق الجمعية الإستفادة من زكاة عيد الفطر وأن تلك الأموال من شأنها تحسين وضعية وحالة القرى التي تحتضن الأطفال فاقدي السند.

وقد اجتمعت وزيرة شؤون المرأة أمس الخميس، بوفد عن الجمعية التونسية لقُرى الأطفال قصد إيجاد والحلول المستعجلة لمختلف الاشكاليات التي تعاني منها هذه الجمعية. وقد ذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنها كانت مكّنت الجمعية في جانفي 2019 من دعم مالي قدر ب 34 الف دينار بعنوان سنة 2018، قصد مواصلة التعهد بالأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي لقرية اطفال سليانة، كما سيتم تخصيص 66 الف دينار تصرف بعد اتمام اجراءات امضاء الاتفاقية بين الطرفين.

وتم الإتفاق أيضا على التسريع بإمضاء اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعية حول مجالات التعاون بين الطرفين. كما تم الاتفاق على التدخل لدى مصالح وزارة المالية قصد ادراج الجمعية ضمن الجمعيات التي يخول للمتبرعين لها الاعفاء الكلي من قاعدة الاداء على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في كيفية التعهد بالدعم المالي المتعلق بالموارد البشرية للجمعية.

لذلك فإن النداء الذي أطلقه مسؤولو الجمعية التونسية لقرى الأطفال هو دعوة إلى التضامن وليس صيحة فزع، فالجمعية ما انفكت تشدد على أنها لن تتخلى أبدا عن رعاية الأطفال، مُوضّحة أنها تصارع اليوم من أجل ضمان كفالة ذات جودة تمكّن الأطفال فاقدي السند العائلي من العيش الكريم .. فقُرى الأطفال عليها أن تعوّل على التمويل المحلّي في غضون 2020 وهو ما يستوجب تضافر جهود كل الأطراف.