أكد الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أن كتلته البرلمانية أودعت مراسلة بمؤسسة رئاسة الجمهورية طالبة من رئيس الجمهورية الأخذ بزمام الأمور لتأمين البرلمان وضمان سلامة النواب والإذن لمصالح الأمن الرئاسي بمنع المعتدي "عماد دغيج" وكل من يمارس العنف اللفظي أو الجسدي ويهدد أمن النواب من دخول البرلمان.

كما أكد الحزب انه سينظم وقفة احتجاجية تحت شعار " نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة" يوم السبت 4 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام المسرح البلدي شارع الحبيب بورقيبة تونس للاحتجاج على تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وضمان مناخ آمن للعمل السياسي وسماحها لتنظيمات ذات علاقة بالجماعات الإرهابية بممارسة العنف وتهديد حياة كل من يناضل لكشف مخططاتها المناهضة لمدنية الدولة لدى العموم.

و أكد الحزب الدستوري الحر في ذات البلاغ ان سبب دعوته رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية هو الاعتداءات المتكررة التي طالت رئيسة وأعضاء كتلة الحزب داخل البرلمان وتفاقم مشاهد العنف يوما بعد يوم داخل مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من الرأي العام بإيعاز من بعض الكتل النيابية التي تحمل المشروع الظلامي المناهض لمدنية الدولة والمبيض للإرهاب، و أيضا تعمد ديوان رئيس المجلس اختلاق صفات وتسميات وهمية للسماح لدعاة العنف بدخول البرلمان بصفة مستمرة تحت غطاء "مرافق برلماني" لا أساس له في النظام الداخلي ولا في قرارات الهياكل الرسمية في انتهاك صارخ لحرمة وهيبة هذه المؤسسة الدستورية.
و أضاف البلاغ أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور وبصفته تلك يشرف على مصالح الأمن الرئاسي المكلفة بتأمين المجلس، و بالتالي عليه التدخل.

ح ب أ