كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف حاضرا في برنامج اكسبراسو على اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 18 أوت 2020 حيث قدّم توضيحات بشان الأمر الوزاري الذي يقضي باستخدام البلاستيك عوضا عو الورق في تعليب الاسمنت. أمر كان قد اثار جدلا كبيرا بسبب التزام تونس بمكافحة الاستخدام المكثف للبلاستيك من أجل الحفاظ على البيئة والعديد من القوانين التي تحمي البيئة وتحظر استخدام البلاستيك في عدة قطاعات.

شدد وزير الصناعة على أن مهمة الوزير هي الجرأة وأخذ القرارات مرحبا بالانتقادات شريطة أن لا تتحول الى ثلب وثشويه. وتابع أنه أعلم وزير البيئة بهذا المشروع منذ 15 ماي 2020 ولم يبد رفضه، وأكد له أن قرار منع البلاستيك لا يشمل البلاستيك القابل لاعادة التدوير.

"منذ شهر ماي لم يصلني اي رد من وزراة البيئة. حين صدر القرار في الرائد الرسمي في بداية شهر أوت، وصلتني مراسلة من وزير البيئة لرفض الأمر. لا يمكننا الان تعطيل منظومة كاملة، كأننا نقول أن السيارات مضرة بالبيئة وعلينا أن نتخلص منها. يوجد دوما حلول وسط."

بن صالح اشار الى أن شركات الاسمنت في حالة مادية صعبة وأن الوزارة قررت اخذ اجراءات لتحسين وضعيتها الاقتصادية فقارنت بين القطاع العام والخاص في قطاع الاسمنت. وأكد الوزير أن الصعوبات تتركز في ثلاثة أوجه، صعوبات الطاقة، كتل الأجور، ومصاف التغليف، حيث أن الوزارة قررت الخوضض في النقطة الأولى والأخيرة لعدم المساس بعمال هذه الشركات، بالنسبة للطاقة فقد أعدت الوزارة مشروعا لتعويض الكهرباء بالطاقة الشمسية وبالنسبة للتغليف فقد جاء هذا القرار بعد التشلور مع وزارة التجارة.

"تمثل التعبئة والتغليف من 8 الى 10  بالمائة من رقم المعاملات. ثمن الاسمنت 10 دينارات منها دينار يذهب الى التغليف الورقي. حين أجرينا دراسة  وجدنا أن الغلاف الورقيّ سهل التمزّق مما يجعل مادة الاسمنت معرضة للائلاف وقد يكلّف ذلك الشركة 14 بالمائة من المصاريف الاضافية. الغلاف الورقي لا يحتمل الماء وقد تتلف المادة التي داخله في ظروف مناخية مختلفة كالأمطار والرطوبة، لذلك وجب ايجاد حلّ. جمعنا ممثلي الشركات ونقابيي القطاع هو من اقترحوا استخدام البلاستيك."

وأكد الوزير أنّ المادة  التي سيتم استخدامها لصناعة أكياس البلاسيتيك  الـ"polypropylène" هي مادة صديقة للبيئة ولا تملك أي تأثير سلبي وقابلة للتدوير والرسكلة واعادة الاستخدام وفق دراسات علمية، وتابع ان البلاستيك مادة أولية يمكن اعادة بيعها وجمعها ويمكن تشكيل مراكز تجميع حتى لا تؤثر هذه المواد على البيئة. وأكد الوزير أن المادة ذاتها تُستعمل حاليا لتعليب الدقيق والطحين وغيرها من المواد الغذائية ولم نشهد اثرا سلبيا لها في تونس في السنوات الماضية.

"في السنة، تنتج تونس 120 مليون كيسا من هذه المادة ونستعملهم لتعبئة المواد الغذائية. هذا الكيس قابل للرسكلة، بدأنا العمل منذ مارس وقد تم تحذيري من فتح هذا الملف منذ تولي الوزارة لكنني رفضت لأنني أؤمن أن هذا الملف مهم من أجل تونس. كنا نصدر الاسمنت لليبيا واليوم تراجعنا وتركيا هي من افتكت هذا السوق. يجب أن نحافظ على منظومة الاسمنت وعمال هذا القطاع والقطاعات المتعلقة به."

لنشر الى أن حكومة الفخفاخ  أعدت قرارا  بتعبئة الأسمنت في أكياس بلاستيكية بينما كان مسموحًا فقط بالأكياس الورقية.

 بعد نشر القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة الصادر في اخر عدد من  الرائد الرسمي، انتقد النائب ياسين العياري هذا الأمر الغريب  مؤكدا أنه  ثم الاتصال  به من قبل شكري بلحسن، وزير البيئة، الذي قال شدد له أنّه عبر عن رفضه لهذه الفكرة.

ع.ق