استنكر رئيس الهيئة السياسي لحركة أمل أحمد نجيب الشابي عملية الاختطاف التي تعرض لها القيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 و التي وصفها بالانتهاك للحقوق الفرجية و العامة " القانون لا يخول لاي جهة إيقاف مواطن بدون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع " .

و اعتبر  الشابي في تدوينة نشرها اليوم الجمعة ان إيقاف القيادي النهضاوي وقع في ظروف غامضة و مسترابة و هو منعطف خطير في الازمة التي تمر بها البلاد ، وهو أيضا تهديد للسلم الاهلية و للامن العام في ظرف اجتماعي و إقليمي شديد الاضطراب وفق تعبيره ، و كتب البحيري "

إن هذا الاختطاف ينضاف الى القائمة الطويلة لانتهاك القانون وتهديد الحريات الفردية والعامة. ذلك ان القانون لا يخول لأي جهة إيقاف مواطن دون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع.

غير ان إيقاف السيد البحيري في ظروف غامضة ومسترابة يتجاوز بعده الحقوقي ليمثل منعطفا خطيرا في الازمة التي تمر بها البلاد وإيذانا بدفع اطرافها الى المواجهة الرأسية.

ان هذا الاجراء بما ينطوي عليه من استفزاز يمثل تهديدا للسلم الاهلية وللأمن العام في ظرف اجتماعي واقليمي شديد الاضطراب.

وإن الحكمة وروح المسؤولية تقتضيان الافراج فورا عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه والنأي بالقضاء وبقوات الأمن عن التوظيف السياسي وفتح حوار وطني ناجز وجامع يصادق على خطة لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة.

وفق المعلومات الأولية التي تحصل عليها محامون مقربون من نور الدين البحيري ، فإن القيادي في الحزب الاسلامي رهن الإقامة الجبرية في مكان آخر غير منزله، غير معلوم الى هذه الساعة. إجراء غريب غير موجود في القانون التونسي.

البحيري اعتقل صباح اليوم حوالي الساعة الثامنة صباحا من قبل عدد من الأمنيين بزي مدني. وبحسب زوجته المحامية سعيدة العكرمي ، التي رافقته في سيارته ، فقد تعرض للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله الذي وصفته بأنه عملية اختطاف. تدعي العكرمي أنها بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العسكرية ووزير ة العدل ونفوا جميعًا أنهم وراء الاعتقال.

ر.ع