في بيان له مساء اليوم 12 مارس 2021 أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجّه مراسلة لرئيس الجمهورية أرفقها بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها، وفق نص البيان.

وضمّن الحزب صورا لبعض الوثائق التي وجدها في مقر الجمعية، ومن ضمنها امتحان لاحد الطلبة في أحكام الزواج والطلاق وفق الشريعة، مما يتنافى مع البرامج التعليمية الرسمية التونسية ومجلة الأحوال الشخصية.

وضمّن الحزب في مراسلته للرئاسة طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يهدف لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية تونس من هذه المنظمة، التي يؤكد الدستوري الحر أنها منظمة وممولة من قبل قيادات وأعضاء تنظيم الاخوان المسلمين وذراعه في تونس حركة النهضة.

واتهم الحزب حكومنة هشام المشيشي بتسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني، في احالة لائتلاف الكرامة، على مقر إعتصام الدستوري الحر أمام مقر المنظمة محل الجدل. 

"شهدنا عمليات اعتداء وعنف ضد المعتصمين من قبل مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من "روابط حماية الثورة" المنحلة قضائيا ثم تجنيد آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الإعتصام بطريقة وحشية كادت تودي بحياة المواطنين المحتجين احتجاجا سلميا ثم إغلاق شارع خير الدين باشا في وجه عموم الشعب لحماية مقر التنظيم المشبوه." جاء في بلاغ الحزب.
في مقطع فيديو مباشر لها على صفحتها مساء أمس 11 مارس اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نائب الائتلاف الاسلامي الكرامة سيف مخلوف بأنه أعطى التعليمات للاطارات الأمنية العليا من أجل الاعتداء على معتصمي الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين.

وأكدت موسي أنها تعرضت لمحاولة قتل جماعية مع أنصارها والمعتصمين بتعليمات مباشرة من راشد الغنوشي لرفع خيمة الدستوري الحر المرخص لها دون اذن أو موجب قانوني.

ع.ق