في بلاغ له صبيحة اليوم 8 جويلية 2022 أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام منذ 22 جوان 2022 اضطّر إلى تعليق إضراب الجوع.

ويأتي هذا القرار وبعد تدهور حالته الصحية بما اقتضى إيواءه بالمستشفى وطبق التوصيات الصارمة للأطباء المباشرين.

 كما أكدت جمعية القضاة أن الوضع الصحي للقاضي رمزي بحرية المضرب عن الطعام أيضا منذ 22 جوان  سجل تعقيدات، وبناء على توصيات الأطباء فقد تم إقناعه بتعليق إضرابه عن الطعام.

 ونفذ كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر  اضراب جوع احتجاجي في مقر جمعية القضاة التونسيين  مطالبين بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة اعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني و بالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم .

كما طالبوا بإرجاع القضاة الواقع اعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم وفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة .

ورغم أنّ تنسقية الهياكل القضائية  أعلنت منذ 3 جويلية الرفع المؤقت للاضراب العام في قطاع القضاء، يبدو أن جمعية القضاة والقضاة المضربين عن الطعام لم يشاركوا في فضّ الاضراب.

ع.ق