رفيق عبد السلام: المطلوب الآن هو توقف الجدل حول الدستور وصراع النصوص والصلاحيات
الدستور التونسي من دستور الثورة الى دستور التجاذبات السياسية
حبيب خذر يرد على نوفل سعيد : اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون سيقع في خرق متواصل للدستور
نوفل سعيد :التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية هو تصويت على قانون لا دستوري
بوصلة تطالب البرلمان بتقديم أسباب التمديد في عملية التصويت على قانون المحكمة الدستورية
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك ليلة البارحة الأربعاء 5 ماي 2021، أكّد الإسلامي القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أنّ ''تركيز المحكمة الدستورية ليس قضية حصرية لأي حزب من الأحزاب أو كتلة من الكتل''.
وأوضح عبد السلام أنّ تركيز المحكمة الدستورية بات اليوم رهين قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك وفق قرائته للدستور وتقديراته السياسية الخاصّة والتي ''يظل هو المسؤول عنها هو دون غيره'' مشيرا أنّ قرار قيس سعيد سيُحدد خلال الأيام القادمة مصير تلك المحكمة بالوجود أو العدم.
وأضاف القيادي الإسلامي أنّ ''البرلمانيون ومجلس نواب الشعب'' قاموا بما يجب عليهم القيام به وانتهت مهمتهم عند المصادقة على القرار التعديلي للمحكمة الدستورية، موضحا أنّ الأمر والقرار المتبقي ''يدخل في صميم المهام الموكولة لرئيس الجمهورية المسؤول أمام ضميره وأمام الله والشعب والتاريخ'' عن تركيز المحكمة من عدمه.
كما أكّد أنّ تركيز المحكمة الدستورية ''هي شأن عام يهم كل المعنيين بالمسار الديمقراطي والحريصين على بناء مرتكزات النظام السياسي الجديد بعيدا عن ظلال السلطوية والفردية''، وتابع أنّها توفر توفر ضمانة للجميع لحماية الحقوق وتحكيم سلطان القانون، وليست لصالح أي طرف على حساب الآخرين. واختتم رفيق عبد السلام تدوينته مؤكّدا أنّ المطلوب الآن هو ''إغلاق هذا الملف وتوقف الجدل حول الدستور وصراع النصوص والصلاحيات الذي طال أكثر من اللزوم حتى يتجه الجميع الى المهمة الأكثر حيوية''.
وأكّد أنّ المهمّة الأكثر حيوية بعد تركيز المحكمة الدستورية ''هي مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مخلفات الازمة الصحية التي أضرت بالاقتصاد وحياة الناس اليومية''.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشعب صادق بتاريخ يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وبـ 110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية وهي تنقيحات اقترحتها الحكومة سنة 2018 ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب.
ولنذكر انّه تم مساء يوم 4 ماي 2021، بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات، التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.
وكان مدير ديوان راشد الغنوشي السابق، الحبيب خضر في ردّ منه على تدوينة شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبر فيها أنّ التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية هو تصويت على قانون غير دستوري، قد اعتبر انه وفي دولة القانون، اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور.
ي.ر
تعليقك
Commentaires