نشرت بلدية الكرم اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020 على صفحتها بموقع فايسبوك قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، و تضمنت شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إن كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة.

و أكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في تصريح  نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن اشتراط تقديم الرجل غير المسلم المتقدم للزواج بامرأة تونسية مسلمة شهادة باعتناقه الدين الإسلامي للسماح له بإتمام عقد الزواج "ليس مخالفا للقانون".

وأضاف أن إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973، إثر إعلان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2017 إلغاء الموانع القانونية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة بغير مسلم "لا يلغي الموانع الشرعية لإبرام هذا الزواج وفقا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية".

وأضاف إن الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية ما زال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه بمنشور، باعتبار أن القانون أعلى درجة من المنشور، لافتا إلى أن الفصل الخامس نصص على وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين.

وقال إن كل ما سبق الحديث عنه بشأن إلغاء جميع الموانع لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة بغير مسلم هو "مغالطة قانونية للرأي العام ودعاية سياسية في تلك الفترة لاستقطاب النساء تحت ذريعة تعزيز حقوق المرأة بينما لم يتم في الواقع إلغاء الموانع الشرعية لإبرام عقد الزواج".

و أضاف أنه بصدد تطبيق القانون وليس لديه أي أجندا دينية أو إيديولوجية وإذا تم حذف الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية سيلتزم بتطبيق القانون، مذكرا بأن الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية ينصص على أنه لا يكتب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ح ب ا