انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه  بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، و فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ، الجماعات المحلية و الدور الذي لعبته خلال الفترة الماضية من خلال قانون لا يمكن من محاسبتهم و قال قيس سعيد " لقد عانى شعبنا وسالت دماؤه من أجل أن يعيش بكرامة وليس من أجل أن يجهضوا أحلامه في حياة كريمة. يحاولون التنكيل بالمواطنين في كل مظاهر الحياة في النقل والصحة والغذاء حتى يتحكموا فيه من وراء الستار، لا بد من القضاء على اللوبيات ومجموعات الضغط- وأن تكون هناك دولة وسلطة تعبران عن ارادة الشعب. كانوا يضعون النصوص للصوص حتى يبقوا في وضع يمكنهم من الافلات من العقاب. أدعو الجماعات المحلية ان تقوم بدورها كاملا ولا مجال لهذه الجماعات ان تنشأ دولا داخل الدولة."

وتوجّه سعيد لهذه اللوبيات والماعات التي يقصدها بـ"مكانهم القمامة قمامة التاريخ، سقطت عنهم ورقات التوت سيدخلون للمزابل... انتهى العبث بالدولة."

والملفت في كلام رئيس الجمهورية هو تصريحه بأن الجماعات المحلية لا يمكن محاسبتها و بان القانون الذي تعتمد عليه وضع على المقاس . 

BNCheck تثبيت من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد و تبين لنا أنه و وفق مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018  يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون و أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة ، و هذا حسب مقتضيات الفصل  253 من هذه المجلة.

أيضا  يمكن  إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل  وذلك بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى. يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعّلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة. يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة  . 

أيضا ينص الفصل 268 على أنه " إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل. وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه " .

و يمكن للوالي الاعتراض على قرارات البلدية حسب الفصل 278 الذي ينص على انه "  للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية. يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة. للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي. إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر. لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.

ر.ع