نشرت مجموعة من الشخصيات الوطنية والنواب والمنظمات والأحزاب مساء اليوم 2 مارس 2020 بيانا رافضا لقانون الترفيع في العتبة الانتخابية الذي اقترحته الحركة الاسلامية النهضة معتبرين اقتصار التعديل على مسألة العتبة مناورة سياسية.

يتداول غدا الثلاثاء مجلس نواب الشعب مقترح المشروع في جلسة عامة، وذلك بعد اقتراح منذ  24 جانفي المنقضي من قبل كتلة حركة النهضة مع طلب استعجال النظر فيه. لاحقا  دعا مكتب المجلس لحضور ممثلين عن هيئة الانتخابات لمناقشة المقترح، لتتم المصادقة عليه يوم 14 فيفري من قبل لجنة النظام الداخلي.

وأكد  البيان تنديد الممضين عليه  بمحاوله تمرير هذا المقترح ورفضهم  المبدئي لمقترح التّنقيح المقتصر دون حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس.

يُخشى من هذا المقترح تقليص تمثيلية الأحزاب والأطراف الصغيرة واقتصار المشهد البرلماني على تمثليات الأحزاب الكبيرة مما يعد ضربا للتعددية في الحياة السياسية.

أكثر من 33 منظمة وحزب وشخصيات مستقلية ونواب شاركوا في صياغة موقفهم الموحد من مقترح الحزب الاسلامي وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

كما أمضى على البيان كل من منجي الرحوي، يوسف الصديق، سلسبيل قليبي، الصادق بلعيد، رفيق الشلي، أمين محفوظ، هيثم براهم، منى كريم، سامي بن سلامة، محمد شريف الفرجاني، محمد الخنيسي، سهير بالحسن وفتحي بالحاج يحيى.

وعن الاحزاب حضر ممثلون عن كل من :  حركة الشعب، آفاق تونس، حزب التيار الشعبي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب العمال، و حزب الطليعة العربي الديمقراطي.

كما حضر ممثلون عن  ائتلاف صمود، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اتحاد المعطلين عن العمل، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان،  رابطة الناخبات التونسيات، ائتلاف ملتزمون،اتحاد و جمعية أحباء المسرح وفنون العرض.

لنذكر أن  العتبة  هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق الحصول على مقعد في المجلس، وهي حاليا 3 بالمائة. يهدف هذا القانون الى رفعها الى 5 بالمائة.

ع.ق