إنطلقت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، برئاسة راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج والوفد المرافق له للنظر  في مشروع قانون عدد 2019/79 والمتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقدّم نواب البرلمان جملة من المقترحات لتعديل  مشروع هذا القانون بتاريخ 11 جوان 2020، ليتمّ مناقشتها اليوم. هذا المشروع يضبط الإطار  المرجعي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، كما يُحدد مفهومه وأهدافه وسُبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقيّيمه وتطويره. كما يُقصد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع اقتصادي يتكوّن من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

هذا المشروع على أهمّيته وضرورة المصادقة عليه بطريقة عاجلة، لم يحضر له في البرلمان سوى 50 نائبا، وقد أجمع أغلبهم في مداخلاتهم على أهميّة إعادة إرجاعه للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لإضفاء تغيّيرات فيه. 

الجدير بالذكر أنّ مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قدّمه إتّحاد الشغل للحكومة سنة 2016، كما أنّ هذا المشروع هو من ضمن المشاريع التي طالب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ البرلمان بتأجيل النظر فيها بتاريخ 3 جوان 2020.

ي.ر