كان أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي ضيف ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم 31 مارس 2022 حيث نبّه من مخاطر حل مجلس نواب الشعب واعتبر أن الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الدولة قفزة للمجهول، تهدد الشعب والدولة- مشيرا الى أن التيار مع حل البرلمان في الاطار الدستوري المناسب أو بعد حوار وطني وخارج هذه الأطر يعتبر حل البرلمان تعميقا للأزمة.

"المخاطر التي استشعرها الرئيس لا تتعلق بالدولة بل مخاوف على مشروعه الشخصي الذي يسعى لتحقيقه وكان قرار الجلسة لعامة أمس بالغاء المراسيم يُهدده، واهم من يعتقد أن رئيس الدولة يحترم الدستور وسيذهب لانتخابات تشريعية، لا تفرحوا، لن يكون هناك انتخابات حتى في 17 ديسمبر لأننا نعيش ازمة اقتصادية وسياسية لن تسمح بانتخابات والرئيس يريد اعادة كتابة الدستور والقانون الانتخابي وحده دون تشاركية."

وتابع الويزر السابق أن حوار الرئيس سيكون مع المنظمات الوطنية وليس مع السياسيين اليوم لأن الرئيس يرفض النخب والاجسام الوسيطة وحتى الاعلام وغير قادر على الحوار مع حكومته أو خصومه.

وكشف أمين عام التيار الديمقراطي أن الرئيس أعد أمس قائمة بأسماء النواب لاجراء ايقافات لكن الأمنيين رفضوا الانصياع لأوامره معلقا "يوجد عقلاء رفضوا تنفيذ تعليمات الرئيس بايقافات في صفوف النواب. واليوم تمت احالة نواب على قطب مكافة الارهاب من اجل القيام بوظائفهم، ردة فعل الرئيس انفعالية وعنيفة ويهدد بالذهاب الى منعهم من الترشح، دخلنا الى حالة من العبث وحان لوقت لايقاف النزيف".

وشدد الشواشي على أنّ الوضع يتجه نحو القمع وسعيد يستغل القوات المسلحة والقضاء لتصفية خصومه معتبرا نفسه مهددا.

للتذكير قرر رئيس الدولة قيس سعيد في أعقاب جلسة برلمانية افتراضية صوتت على الغاء اوامره ومراسيمه الرئاسية، حل البرلمان المجمد نهائيا مستندا الى الفصل 72 من الدستور.
وللاشارة، أذنت وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ع.ق